طالبت الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالتثبت من الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين المهني العمومي ووحدات الإقامة والإعاشة، قبل العودة التكوينية المقررة يوم 16 سبتمبر 2026، داعية إلى نشر مؤشرات دقيقة حول وضعية كل مركز وإخضاع مختلف المؤسسات إلى تدقيق فني وبيداغوجي وصحي فعلي ومستقل.

وتأتي هذه المطالبة، وفق بيان أصدرته الجامعة أمس الأحد، في ظل ما وصفته بـ”كثافة في التصريحات الإعلامية وصور الاجتماعات”، مقابل غياب معطيات دقيقة وموثقة حول مدى استعداد المراكز لاستقبال المتكونين، معتبرة أن التركيز على الأرقام والاتصال الإعلامي لا يجب أن يحجب النقائص الحقيقية المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات والموارد البشرية وظروف التكوين والإقامة والإعاشة.

وأشارت الجامعة إلى وجود نقائص في عدد من مراكز التكوين من حيث التجهيزات والمواد الأولية والإطارات البيداغوجية، بما قد يؤثر، وفق تقديرها، في تكافؤ فرص المتكونين وفي قيمة الشهادة المسندة لهم، كما أثارت تساؤلات حول جاهزية 17 ألف سرير معلن عنها ومدى توفر الموارد البشرية والمرافق الأساسية بالمبيتات والمطاعم.

كما دعت إلى التثبت من توفر المؤسسات الاقتصادية القادرة على تأمين تربصات فعلية للمتكونين، خاصة مع إطلاق اختصاصات جديدة، معتبرة أن التربصات ينبغي أن تضمن اكتساب مختلف عناصر الكفاية وليس أن تقتصر على صيغ شكلية.

وفي جانب آخر، انتقدت الجامعة إعادة اعتماد أربع دورات تكوينية سنويًا بدل دورتين، مطالبة بتقييم جدوى هذا الخيار وتأثيره في جودة التكوين واستقرار المسارات التكوينية، إلى جانب وضع خطة وطنية للتكوين التقني المستمر للمكوّنين ونقل الخبرات.

وطالبت الجامعة كذلك باستكمال حركة نقل المكونين ومستشاري التدريب بعنوان سنة 2026، والإعلان بشفافية عن الشغورات الحقيقية بالمراكز، وتسوية مستحقات عدد من الأعوان، فضلًا عن ضمان حماية المعطيات الشخصية في المنظومات الإعلامية.

وأكدت أن نجاح العودة التكوينية لا يقاس بعدد المسجلين أو المقاعد المتوفرة، وإنما بقدرة المنظومة على توفير تكوين ذي جودة وظروف لائقة، وتمكين المتكونين من اكتساب كفايات فعلية تساعدهم على الاندماج المهني.