دعا الاتحاد الأوروبي السلطات التونسية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتعددية وتمكين الأصوات المستقلة من المساهمة في تنمية البلاد.

وتأتي دعوة الاتحاد ردا على تثبيت محكمة التعقيب في تونس لأحكام مشددة ضد سياسيين معارضين ونشطاء ورجال أعمال، بما في ذلك مواطنون من الاتحاد الأوروبي، في قضية التآمر على أمن الدولة يوم الثالث من سبتمبر الجاري.

وقال الاتحاد في بيان له على موقعه الرسمي إن هناك “بعض التساؤلات لا تزال قائمة بشأن الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة”، داعيا السلطات التونسية إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان “يستنكر الاتحاد الأوروبي استخدام الاتصالات مع دبلوماسيين معتمدين لدى تونس، بمن فيهم دبلوماسيون أوروبيون، كأساس لتوجيه الاتهامات أو كدليل ضد المتهمين”.

وتحذّر منظمات حقوقية دولية من انزلاق تونس إلى الاستبداد مع توسيع الرئيس قيس سعيّد لصلاحياته في الحكم بشكل كبير منذ إعلان قرارات 25 جويلية 2021 وحلّ البرلمان وإلغاء الدستور.

ويقول الرئيس سعيّد إنه يعمل على مكافحة الفساد والفوضى، كما يتهم خصومه بمحاولات تفكيك الدولة من الداخل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيانه “التزامه بالشراكة مع تونس، ومواصلة دعم شعبها في جهوده الرامية إلى ترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان”.