أعلنت الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة أن مهام المراقبة الفنية عند توريد أجهزة التشخيص الطبي ستنتقل إلى مصالحها المختصة، وذلك بداية من غرة سبتمبر 2026.
ودعت الوكالة موردي هذه الاجهزة إلى إيداع ملفات المراقبة الفنية عند التوريد لدى مصالحها المختصة انطلاقا من التاريخ المذكور.
وأكدت أن إجراءات المراقبة ومعايير التقييم والمتطلبات الترتيبية المعمول بها ستبقى دون تغيير داعية المتعاملين الاقتصاديين إلى مواصلة القيام بإجراءاتهم وفق الصيغ المعتمدة واحترام التراتيب الجاري بها العمل.
وأضافت الوكالة أنها ستعمل على ضمان استمرارية الخدمة في أفضل الظروف مع إعلام المتعاملين الاقتصاديين بأي إجراءات أو مستجدات تكميلية قد يتم اتخاذها لاحقا.
يشار الى أن وحدة مخابر البيولوجيا الطبية التابعة لوزارة الصحة تتولى هذه المهمة الى حد الان.
Tweet