تقدمت اليوم الخميس 9 جويلية 2026 النائب فاطمة المسدي بمقترح قانون يهدف، وفق ما جاء في فصله الأول، “إلى حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والنظام الجمهوري ومنع استغلال الأحزاب والجمعيات كواجهات لتنظيمات إرهابية” .

ويتضمّن مقترح القانون  6 فصول، ويعتبر  الفصل الثاني منه “حزب حركة النهضة الامتداد السياسي والتنظيمي للتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين في تونس”، و يُصنّف حزب حركة النهضة “تنظيما إرهابيًا”.

وينسحب مقترح القانون، وفق نصّ المبادرة، على ”  كل جمعية أو هيكل يثبت ارتباطه التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بحزب حركة النهضة ” أو ” بالتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين “.

وينصّ مقترح القانون على “الحل الفوري للتنظيمات والجمعيات والهياكل المشمولة بهذا القانون و إسقاط الصفة التمثيلية والنيابية عن القيادات المثبت انتماؤهم وتورطهم، ويعاقب المتورطين المحتملين بمنعهم من الترشح أو تولّي المسؤوليات العامة لمدة عشر سنوات”.

نقلا عن موزاييك