صادق المجلس الوزاري الذي انعقد أول أمس الخميس، بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (108 فصول).
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط صلاحيات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وتنظيم العلاقة في ما بينها ومع المجلس الوطني للجهات والأقاليم تطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور.
ووفق هذا المشروع، تعتبر المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم جماعات محلية وتتمتع بالشخصية القانونية وتمارس صلاحياتها باستقلالية في احترام لمقتضيات وحدة الدولة والدفاع الوطني والأمن العام وتنظم أعمالها وطرق سيرها وفقا لأنظمة داخلية نموذجية وتتم المصادقة عليها بأمر.
كما تساهم المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في رسم التوجهات التنموية وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة.
Tweet