قال المختص في المخاطر المالية، مراد الحطّاب، إنّ الاشهر المقبلة ستكون كفيلة بتقييم نهج التعويل على التمويل الداخلي وتبيان قدرة تونس على تسديد قسط هام من ديونها الخارجية دون تعثر مؤكدا ان النتائج المحققة تحتاج دعمها بالإصلاحات.

وبيّن الحطاب في حديث مع « وات »، في قراءة تحليلية للوضع الاقتصادي بناء على نتائج تنفيذ الميزانية خلال النصف الاول من سنة 2024، ان تونس شهدت تغييرا ملحوظا على مستوى تركيبة الدين العمومي. وقد تطورت حصة الدين الداخلي من الناتج المحلي الإجمالي من 42.7 بالمائة في جوان 2023 الى 51.1 بالمائة من الناتج في آخر السداسي الأول من هذه السنة.

سجلت تونس في النصف الأول من عام 2024 زيادة كبيرة في قائم دينها الداخلي (أي المبلغ الباقي استحقاقه من هذا الدين)، بارتفاع بلغ 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وأوضح الحطاب، في هذا السياق، أنّ هذا التطور يمثل نقطة تحول حاسمة في استراتيجية تمويل البلاد ملاحظا أن الهدف الرئيسي من هذا النهج الجديد هو تقليل اعتماد تونس على الدائنين الدوليين .

وأكد المختص في المخاطر المالية أنّ التوجه نحو التداين الداخلي يمنح البلاد هامشاً أكبر للمناورة في إدارة سياستها الاقتصادية.

وشدّد على أنّ سعي تونس المتزايد للاستقلالية المالية ودعم سيادتها، في هذا الإطار، يتيح للبلاد فرصة أفضل لتكييف سياساتها وفقا للاحتياجات الخاصة لاقتصادها.

ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الاستراتيجية مع تقليل المخاطر، أوصى المختص باتخاذ عدّة تدابير، مشددا على ضرورة قيام السلطات بمراقبة المؤشرات الاقتصادية بعناية وإحكام التصرف في الديون الداخلية.

ودعا إلى التحرك بحذر، حتى تكون التدابير المتخذة، قادرة على تحفيز الاقتصاد والمحافظة على استقرار الأسعار على المديين المتوسط والطويل.

وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، افاد الحطاب، أن تطور الوضع الاقتصادي التونسي في الأشهر القادمة، سيكون حاسما لتقييم فعالية هذا النهج وتأثيراته على النمو في البلاد.

واعتبر أنّ الإدارة الحكيمة للدين الداخلي قد تمهد الطريق لمرونة اقتصادية أكبر، شريطة أن تكون مصحوبة بإصلاحات هيكلية مالية مستمرة، وهو ما شرعت فيه السلطات منذ مدة، ما مكّن من تعديل رصيد الميزان الجاري وخفض حاجيات السوق النقدية من السيولة علاوة على التراجع المتواصل في نسب التضخم.

وتابع المختص مفسرا أن نجاح هذه الاستراتيجية سيعتمد على قدرة الحكومة التونسية على الحفاظ على توازن دقيق بين التمويل الداخلي والاستقرار الاقتصادي الكلي، مع مواصلة الإصلاحات اللازمة لتعزيز أسس الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تنسيق مستمر بين كافة الفاعلين الاقتصاديين لضمان خدمة هذا التوجه الجديد لمصالح البلاد على أفضل وجه.

وأضاف المختص في المخاطر المالية في سياق حديثه عن إدارة الدين الخارجي، أنّ المعطيات الرسمية الأخيرة لوزارة المالية والبنك المركزي التونسي تشير إلى أنّ التصرف في خدمة الدين الخارجي قد تم بشكل جيد، مما مكّن البلاد من الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك عمليات السداد الرئيسية مثل سداد سندات اورو بقيمة 850 مليون اورو في فيفري 2024.

ولفت الى ايفاء البلاد بكافة التزاماتها الخارجية المستحقة لهذه السنة دون تعثر او جدولة على عكس ما يروج له بعض الخبراء.

وأردف، في هذا الصدد، أن أقساط القروض الخارجية التي تم خلاصها تم منذ بداية العام وإلى غاية 20 اوت 2024، بلغت 9989.9 مليون دينار، حسب مؤشرات البنك المركزي، الذي يتابع بشكل دوري وفق منهجية محددة دفوعات قروض الدولة، مما يعني أن نسبة سداد الديون السيادية، أي الراجعة للدولة حصريا تناهز 81 بالمائة من اجمالي الأقساط المستحقة لعام 2024 والمقدرة بالرجوع لأحكام قانون المالية للسنة الحالية، بنحو 12315 مليون دينار.

وقد ثمنت عدة أطراف دولية، حسب المختص، تمكّن تونس من الإيفاء بالتزاماتها، على غرار وكالة « ستندارد اند بورز » للتصنيف الائتماني، والتي اعتبرت في تقرير نشرته، مؤخرا، آفاق القطاع المالي والملاءة المالية لتونس مستقرين رغم الظرف الإقليمي والدولي الصعب، وفق تقدير الحطاب

وأبرز أن هذا السّداد جرى دون أي اشكالات، مما يبين قدرة تونس في مواجهة الضغوط المالية متوقعا أن يتواصل سداد الدين الخارجي للسنة الجارية بنفس نسق السنة التي انقضت حيث لم يقع تسجيل اي تعثر.

ويعود هذا التطور الإيجابي حسب المختص، إلى تحسن موارد الدولة من الجباية ووفرة تحويلات التونسيين في الخارج وإيرادات قطاع السياحة وارتفاع الصادرات مكن تونس من الوفاء بسداد ديونها.

وقد ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 6.7 بالمائة منذ بداية العام وحتى 20 أوت 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت 4528.9 مليون دينار.

كما لفت الانتباه إلى أن تحويلات التونسيين في الخارج قد ساهمت، أيضا، في تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية، مما سهل عملية سداد الديون علاوة على تقلص عجز الميزان التجاري بنسبة 5.8 بالمائة الى 9633.3 مليون دينار أواخر جويلية المنقضي.

وخلص إلى القول بأن هذه التطورات الإيجابية تعزز تمويل تعبئة الموارد الذاتية للدولة وتساهم في استدامة الدين العمومي والقدرة على تحمله.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل لضمان استدامة هذا النهج على المدى الطويل.