قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، الإبقاء على وزير الصحة الأسبق والأمين العام لحزب العمل والانجاز عبد اللطيف المكي بحالة سراح، بعد الاستماع إليه في ما يعرف بقضية وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي، وفق ما أفاد به نائب الأمين العام للحزب أحمد النفاتي.

وأضاف النفاتي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن قاضي التحقيق اتخذ جملة من الاجراءات في حق المكي، على غرار تحجير السفر عنه ومنع الظهور بجميع وسائل الإعلام، إلى حين موعد الجلسة المقبلة بعد شهر.

يشار إلى أن القيادي السابق في حركة النهضة ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي (شغل منصب وزير الصحة بين 2011 و2014 في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض)، يحاكم في ما يعرف بملف وفاة الجيلاني الدبوسي (رجل الاعمال والنائب الأسبق بمجلس النواب زمن الرّئيس الأسبق زين العابدين بن علي( يوم 8 ماي 2014، بعد خروجه من السجن بأيام قليلة جراء الاهمال الطبي، علما وأنه كان يعاني من قصور كلوي.

يذكر أنه تم إيقاف الدبوسي يوم 8 أكتوبر 2011 ، وصدرت في حقّه بطاقة إيداع بالسجن بجندوبة من أجل تهمة التحيّل وافتكاك ملك الغير.

وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدر يوم 20 جوان 2024 ، بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري على ذمة هذه القضية، بعد أن كان أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، وإطار قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون، في القضيّة ذاتها، ووجهت لهم تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.