مثل الاقتصاد الأخضر والادماج المالي محورا اللقاء الذي عقده محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، الإثنين بتونس، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، عصمان ديون.

وأبدى الطرفان، وفق بلاغ أصدره البنك المركزي، رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي على مستوى الدعم المالي والفني من خلال دفع الشراكة في مشاريع الاقتصاد الأخضر والادماج المالي، معربين عن رضاهما عن التقدم المنجز.

وأوضح النوري أن العلاقات التي تربط تونس بمؤسسات “بريتون وودز” تعد مستدامة، حسب المصدر ذاته.

وتناول اللقاء، أيضا، المحاور الرئيسية للتعاون بين الطرفين.

وشدد المسؤولان على التزامهما بتدعيم العلاقات المالية والفنية من خلال مناقشة الدعم المالي والفني والميزانية الذي يخصصه البنك الدولي لتونس. واكدا في سياق متصل، ضرورة تعزيز التعاون خاصة في اطار الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها تونس في ظل شحّ التمويلات الخارجية.

واستعرضا، كذلك، امكانيات الدعم التي يقترحها البنك الدولي لتطوير الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بهدف معاضدة جهود الدولة في استقرار الاقتصاد الوطني.

وأبرز النوري ان الاقتصاد التونسي قد “أثبت قدرة ملحوظة على الصمود”، مضيفا: “حتى وإن كانت التوقعات ترجح تسجيل نسبة نمو في حدود 4ر1 بالمائة، فان آفاق التحسن الاقتصادي ستمكن من تجاوز هذه النسبة المقدرة”.

ودعا ديون، من جهته، الى تنويع الموارد وانتهاز الفرص التمويلية التي يتيحها البنك الدولي سواء على مستوى مشاريع التنمية او قروض البرامج.

وتباحث الطرفان، ايضا، بشان مسار الاصلاح القائم الذي يهدف الى تعصير الاقتصاد التونسي وتحسين نجاعة مؤسساته.

واعتبر النوري ان الوضعية هي بمثابة “مسار استعادة للنمو” وان جهود البنك المركزي التونسي لضمان مستى مطمئن للمدخرات من العملة ولاستقرار العملة والتحكم في التضخم، تتنزل في اطار هذا التمشي.

وشدد في هذا السياق، على ضرورة اضفاء مزيد من الوضوح بالنسبة للقطاع الخاص الذي وصفه “بالفاعل الرئيس في خلق الثروة”.

وعبر النوري من جهة اخرى عن طموح تونس لتطوير الموارد المتجددة والنهوض بالمشاريع الاقتصادية الخضراء ولا سيما في القطاع المالي التي وضفها “بالتجربة الهامة”.

واقترح بالمناسبة، ادماج التمويل الاخضر والسياسة النقدية ضمن محاور التكوين التي يؤمنها البنك الدولي لفائدة الاطارات المصرفية من اجل تطوير القدرات في المجال.

ونوه عصمان ديون من جانبه بهذا المقترح معتبرا انه يتلاءم وهدف البنك الدولي لدعم القدرات

واقترح ديون بدوره تامين مساعدة تقنية في هذا المجال لفائدة تونس خاصة وان هذه المقاربة اثبتت نجاعتها في مجال مكافحة الاقصاء المالي اذ استفاد البنك المركزي التونسي في هذا السياق بمساعدة البنك الدولي.

وقد انجزت جملة من المشاريع الوطنية المتكامية التي تجمع بين رقمنة الدفوعات والنفاذ الى مختلف مصادر التمويل والادماج المالي، وهي ترنو الى وضع الضمانات المؤسساتية والتنظيمية والوظيفية لبلوغ نمو مستدام ومدمج.

وجرى هذا اللقاء بحضور كل من جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الاقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال افريقيا والقرن الافريقي وألكسندر أروبيو، الممثل المقيم للبنك الدولي بتونس، وسارة مرسي الممثلة المقيمة لمؤسسة التمويل الدولية فضلا عن اطارات عليا من البنك المركزي التونسي.

*وات