أقرت النائب في البرلمان والعضو في لجنة الحقوق والحريات فاطمة المسدي، اليوم الجمعة، أن كافة النواب في المجلس متفقون على مبدأ تجريم التطبيع لكن النص القانوني مخطر ويضر بالبلاد.
واكدت المسدي ان رئاسة الجمهورية لم تتراجع من ناحية المبدأ على تجريم التطبيع لكن طالبت مراجعة النص.
وشددت المسدي أن النص غير دقيق وقبل تمريره يجب إجراء استماعات مع رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية لانهم المسؤولين عن السياسية الخارجية للدولة التونسية.
هذا وعرجت النائب، إلى مسالة البلبلة التي أحدثها بعض النواب خلال الجلسة العامة من المتشبثين بتمرير النص كما هو، قائلة ان” بعض الأطراف السياسية تستغل السذاجة السياسية لعدد من النواب لبث الفوضى في البلاد”.
وعلى ذلك، أفادت المسدي انه لن يتم عقد جلسة عامة مجددا والإجراءات التي يمكن اتخاذها سيقررها مكتب المجلس، مضيفة أنه غير وارد حل البرلمان.
وقالت ان رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية سيتخذان التدابير اللازمة لمعاقبة النواب المتمردين، مبينة أن البرلمان دوره تشريعي لا أكثر وغير مسؤول عن السياسة الخارجية للدولة وليست من مسؤولياته.
المصدر : شمس أف أم
Tweet
