قدّرت دراسة أنجزها المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية الكلفة السنوية للدروس الخصوصية في مختلف مناطق البلاد بـ 1،468 مليار دينار، بمعدل شهري تناهز قيمته، 146 مليون دينار (فترة 10 اشهر الموافقة للسنة الدراسية).

وأشارت الدراسة التي أنجزها المنتدى بخصوص “النفقات الإجتماعية المخصّصة للتعليم: ما بين وهم المجاني والصعوبات المادية للعائلات”، و نشرت يوم 13 سبتمبر 2023، إلى أنّ معدل التلاميذ، الذّين يلجأون إلى الدروس الخصوصيّة يقدر بـ 67 بالمائة بالنسبة إلى تلاميذ المدارس الابتدائية وبـ 61 بالمائة في الإعداديات وبـ 80 بالمائة في المعاهد.

ويصل معدل الكلفة الشهرية للدروس الخصوصيّة إلى 94 دينارا بالنسبة لتلميذ الإبتدائي وبـ 74 دينارا لتلميذ الإعدادي وإلى 120 دينارا لتلميذ الثانوي.

وبحسب المنتدى فإنّ إنتشار ظاهرة الدروس الخصوصية ما فتىء يهدد مبدأ نظام التعليم العمومي، خاصّة، وأنّ هذه الدروس لا تستهدف التلاميذ، الذّين يعانون صعوبات في التعلّم، لكن كل فئات المتعلّمين بما في ذلك التلاميذ الموهوبين.

وبالنسبة للمنتدى الاقتصادي والإجتماعي فإنّ الدروس الخصوصيّة ينتهك مبدأ تكافؤ الفرص لأنّها تمنح الأفضليّة للتلاميذ من أبناء العائلات الميسورة وذات الدخل المتوسط على حساب التلاميذ من أبناء العائلات ذات الدخل الضعيف.

“تعمل الظاهرة على تعميق التفاوت الاجتماعي من خلال آلية الإنتقاء، التّي تستند إلى القدرات الماديّة للمتعلّم وليس لكفاءته وقدراته على التعلّم طبقا للقانون المدرسي”، وفق الدراسة ذاتها.

والجدير بالذكر أنّ الدراسة، التّي اتخذت مدينة المنستير كعيّنة، أظهرت، أيضا، أنّ كلفة العودة المدرسية زادت بنسبة 48 بالمائة خلال الفترة من 2021 إلى 2023 بسبب ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية.

(وات)