انتظمت اليوم الاثنين بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،جلسة عمل بين ممثلين عن الهيئة ووزارة الداخلية، خصصت لمتابعة مشروع هيكلة بطاقات التعريف الوطنية وربط عنوان الناخب بمقر الإقامة على المستوى العمادة.
وقالت الهيئة، في بلاغ مقتضب، إنه تم أيضا خلال الجلسة التي شارك فيها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر رفقة نائبه محمد نوفل الفريخة تبادل الرأي حول الإجراءات الخاصة باستخراج شهادة الإقامة بالنسبة للمترشحين لانتخابات المجالس المحلية.
وينظم المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والصادر في مارس الماضي انتخابات المجالس المحّلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والتي تعتبر وفق الباب الرابع من دستور 2022،جماعات محلية وجهوية.
وتتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المعنية وإدارتها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة لمسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرح بالنّتائج.
ولم يحدد بعد موعد تلك الانتخابات في وقت صدرت فيه أوامر بضبط الحدود الترابية لجميع العمادات والمقدر عددها بـ 2085 عمادة.