كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم السبت بمجلس نواب الشعب، أن تونس سدّدت، حتى الآن، ما يقارب 42 بالمائة من جملة القروض المطالبة بتسديدها سنة 2023.

وأكدت وزيرة المالية خلال جلسة عامة خصصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023، بين تونس والمملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، أنه وفق لقانون المالية لسنة 2023، فإن مجمل القروض التي ينبغي تسديدها خلال هذه السنة، تقدر بــ 20 ألف مليون دينار.

وذكرت أن تونس مطالبة على سبيل المثال يوم 4 اوت 2023 بسداد قرض بقيمة 560 مليون دينار، وهو قرض ساموراي والدولة مطالبة في اطار استمراريتها بالإيفاء بتعهداتها الى جانب تعهداتها الأخرى من سداد أجور وتحويلات اجتماعية ودعم المواد الأساسية والمحروقات وكل المصاريف الأخرى المحمولة على كاهلها وتوفير الحلول لإيجادها رغم الضغوطات وما يطرأ من إحداث وصدمات مثل الكورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وشددت على أن تونس لم تتخلف، رغم كل الضغوط، عن سداد أي قرض وأن الحكومة تبذل مجهودا على مستوى تعبئة الموارد المالية وسداد القروض في الوقت ذاته.

وأشارت نمصية إلى أن تعبئة الموارد الخارجية بلغت زهاء 40 بالمائة من إجمالي موارد الاقتراض لميزانية الدولة المرسمة بقانون المالية 2023، على أن يتم مواصلة تعبئتها على طول الفترة المتبقية من السنة الحالية.

وقالت الوزيرة في ما يهم وضعية المؤسسات العمومية، أنها تبقى من أولويات الحكومة ملاحظة أن أغلبها قد أنهى برنامج التدقيق وأصبحت التقارير جاهزة.

وبينت أنه ستتم متابعة التقارير المنجزة، مشيرة إلى أن برنامج التدقيق في المؤسسات العمومية من ضمن برنامج الإصلاحات العمومية لمعالجة وضعياتها الصعبة.