تتواصل، اليوم الجمعة، أشغال الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لليوم الثاني على التوالي بالحمامات بعد عدم التوصل في اجتماعها أمس  لقرار نهائي بخصوص حجب الأعداد وتحركات الأساتذة الاحتجاجية.

وكانت وزارة التربية قد دعت كافة منظوريها من الإطار التربوي الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال المنصوص عليها بالمذكرات الصادرة عن وزارة التربية في الغرض.
وأكّدت الوزارة في بلاغ إعلامي نشرته الاثنين الماضي، أنّها لن تتوانى في اتّخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة خاصّة فيما يتعلق بالواجبات المحمولة على الإطار التربوي على قاعدة العمل المنجز.
وطمأنت الوزارة عموم العائلات التونسية وكافة منتسبي الأسرة التربوية بشأن مآل السنة الدراسية الجارية، مجدّدة سعيها الدؤوب لإنجاحها في أفضل الظروف الضامنة لمستقبل التلاميذ.

 وفي هذا الإطار، أوضح وزير التربية محمد علي البوغدري، أن البلاغ الصادر عن الوزارة ، “ليس بيان تهديد لكن أيضا هذه الدولة قوية ويجب أن تتحمل مسؤوليتها لطمئنة عموم الشعب”.

من جهة أخرى، استنكرت كل من الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي “التهديد والتضليل” المضمنان في بلاغ وزارة التربية.