اقترحت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية، اعتماد الرحلات البحرية وعدم الاقتصار على الرحلات الجوية فقط خلال موسم الحج، وذلك للضغط على الكلفة المالية.
واعتبرت، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن الحج ليس مجالا للتجارة حتى تتخذه الوزارة والجهات المنظمة له مصدرا للربح المشط والإثراء غير المبرر، داعية إلى ترشيده بما يحقق تكافؤ فرص الجميع.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق إداري وقضائي للوقوف على “التجاوزات الحاصلة في مواسم الحج سواء لهذه السنة أم للسنوات الماضية باعتبار أن ملف الحج هو ملف فساد بامتياز” ، وفق نص البيان.
كما طالبت الوزارة بضرورة تعريف الحجاج بالمرشدين المرافقين لهم في البقاع المقدسة من الآن، وتوفير مرافقة أمنية للحجيج لمنع دخول أي متطفل أجنبي إلى مخيمات الحجيج التونسيين وخاصة من أصحاب الفكر المتشدد، إلى جانب تجهيز هواتف الحجاج بتقنية تحديد المكان لتيسير متابعتهم وتجنب ضياعهم خاصة من كبار السن والأميين والمرضى.
أما بخصوص المنظومة الإعلامية التي أعدتها وزارة الشؤون الدينية لترسيم الحجاج، فقالت الجمعية “إن الوزارة لم تدرب الوعاظ المعنيين بالحج على تلك المنظومة بل تركتهم يتخبطون في تكوينات فردية لدى أناس غير متخصصين وهو ما جعل عملية الترسيم مشكوك فيها ما يستوجب عرضها على لجان تحقيق محايدة للتأكد من صحة القائمة المعلنة للحجيج” .
واعتبرت الجمعية أن اعتماد مقياس الأقدمية يسمح بالتلاعب بملف الحج، داعية إلى اعتماد مقياس علمي لا يمكن التلاعب به وهو مقياس الأكبر سنا فالذي يليه وفق تقديرها. .
كما استنكرت الجمعية ماوصفته بسياسة الإقصاء التي تمارسها الوزارة ضدها، وعدم تشريكها في ما يتصل بالشأن الديني تطبيقا لما ورد في الدستور التونسي ولما ورد في المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي، أعلن اليوم، أن تسعيرة الحج لسنة 2023، حُددت بـ 19400 دينار، ملاحظا أن هذه التسعيرة فاقت في بداية الأمر 21 ألف دينار، قبل أن يتقرّر التخفيض فيها بفضل مساع من رئيس الجمهورية.