خفّضت وكالة فيتش التصنيفَ الائتماني لمصر لأول مرة منذ عقدٍ كامل، بعد أن ترنّح الاقتصاد المصري إثر سلسلة من عمليات تخفيض قيمة

العملة وغياب الإصلاحات المهمة.

وقالت وكالة Bloomberg الأمريكية إن التصنيف الائتماني لمصر انخفض من B+ إلى B، لتتعمق خمس درجات في المستويات غير

الاستثمارية، بحسب البيان الصادر يوم الجمعة 5 ماي 2023.

وأصبح تصنيف فيتش لمصر الآن على قدم المساواة مع تصنيف إس آند بي غلوبال، بينما لا تزال نظرة فيتش المستقبلية لمصر

سلبية،حيث قال محللو فيتش في البيان، ومنهم لاوري دي نيرفو، إن متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة في مصر تضافرت مع قيود

الحصول على التمويل لتساهم في خفض التصنيف.

وأوضحت وكالة فيتش أن هذا الأمر يعكس “التدهور الملحوظ في مقاييس الدين العام، بما في ذلك التدهور المتجدد في تكاليف/إيرادات

الفائدة الحكومية، وهو أمر سيُعرِّض استدامة الدين متوسط الأجل للخطر، في حال عدم عكس مساره”.

ويُذكر أن مصر خفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، ويتوقع المحللون تحريكاً آخر لسعر العملة خلال العام الجاري. بينما تعمل

السلطات على تصفية تراكم الواردات الناتج عن نقص العملات الأجنبية. وساعد ذلك الأمر في زيادة ارتفاع الأسعار ورفع معدل التضخم إلى

32.7% في مارس.