أفاد الرئيس المدير العام لشركة بتروفاك عماد درويش، بأن لقاء سيعقد الآن بقصر الحكومة بالقصبة بين وفد حكومي وممثلين عن الشركة للنظر في قرار إيقاف نشاط الشركة نهائيا ومغادرة البلاد.

وقد دفع قرار الشركة ممثلين عن الحكومة إلى التّحول على جزيرة قرقنة للتفاوض مع المعتصمين وللاستماع إلى آراء ومقترحات أهالي الجزيرة ومطالبهم التنموية والاقتصادية.

وحسب ما تم تداوله فإن ئيس مدير عام شركة بتروفاك البريطانية قدم من لندن لمتابعة تطورات هذا الملف.
يشار إلى أن شركة بتروفاك قررت إيقاف نشاطها نهائيا ومغادرة البلاد، بسبب إقدام شخص على منع شاحنات الشركة من التنقل أمام أنظار السلط المعنية التي لم تفرض تطبيق القانون.

يذكر أن شركة بتروفاك المستغلة للحقل الشرقي لقرقنة أعلمت الدولة باستحالة مواصلة العمل بعد إيقاف شاحنات النفط المكثف لمدة أكثر من 14 يوما من قبل مجموعة من الأشخاص ابناء الجزيرة مما سيجبرها على إيقاف الانتاج رغم كل ما بذلته من جهود للاستجابة لما جاء في محضر الجلسة الممضى بين الحكومة والمعطلين عن العمل.
وقال مصدر عن الشركة في تصريح إعلامي إن ادارة شركة بتروفاك عبّرت عن اسفها لهذا التعطيل المتعمد لشاحناتها مما سيجبرها على غلق الحقل وتسريح العمال فور غلق المصنع وإيقاف نزيف التكاليف من اجور وتعهدات متعلقة خاصة بالاتفاق الذي تعهدت به الحكومة للمعطلين عن العمل والذي التزمت به الشركة وجُوبه بعدم احترام بعض الأطراف.

يذكر أنه من بين النقاط التي تم الاتفاق عليها بخصوص إنهاء أزمة بتروفاك بتاريخ 23 سبتمبر 2016 :
إقرار صندوق تنمية بميزانية أولية قيمتها 5 مليون دينار، بمساهمة الشركات البترولية المنتصبة بالجزيرة، الهدف منه مساعدة البحارة والمعطلين.
إنجاز جملة من المشاريع في البنية التحتية من بينها ميناء الصيد البحري بسيدي يوسف ومحطة لتحلية مياه البحر.
التعهد بالتسريع في المشاريع العمومية المعطلة من بينها مشروع القاعة الرياضية المغطاة.
تسوية وضعيات العاملين بمنظومة العمل البيئي من أصحاب الشهائد على مدة ثلاث سنوات من خلال إدماجهم في الإدارات العاملين بها.
بعث شركة خدمات تنموية ذات صبغة عمومية لفائدة العاملين بمنظومة العمل البيئي من غير حاملي الشهائد.
إطلاق مركز تكوين في مجال الأنشطة البترولية.
حفظ ملفات المعتصمين وإيقافتتبع الشاب المعتصم امام الشركة
وحسب أحد المعطلين عن العمل فإن تنفيذ الاعتصام كان احتجاجا على عدم إيفاء الشركة بما جاء في الاتفاقية المنبثقة عن اجتماع 23 سبتمبر الماضي خصوصا إسقاط الدعوى وحفظ القضايا في حق المتتبعين قضائيا في أحداث قرقنة خلال شهر أفريل الماضي.

المصدر:“الشارع المغاربي”