دعا الاتحاد العام لطلبة تونس اليوم الجمعة 06 جانفي 2023، إلى تكثيف التحركات في الأجزاء الجامعية وعلى المستوى المركزي دفاعا عن الطلبة و مكاسب الحركة الطلابية و الجامعة العمومية.
وطالب الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له اليوم بالترفيع في المنحة الجامعية و المساعدات الإجتماعية و توسيع قاعدة المنتفعين بها بما يتلاءم مع الظروف الإقتصادية و الإجتماعية.
ولفت الاتحاد الى أن الأوضاع التي يعيشها الطلبة زادت حدتها بفعل التضخم و غلاء المعيشة و انهيار القدرة الشرائية مشددا على حق الطلبة في خدمات جامعية تحد من تأثيرات الأزمة عليهم .
وطالب اتحاد طلبة تونس، في هذا الصدد بالترفيع في ميزانية المؤسسات التعليمية و مؤسسات الخدمات الجامعية بما يضمن تطوير التعليم العالي و تجويده و توفير ظروف و خدمات تمكن الطلبة من فضاء جامعي و مؤسسات خدماتية تضمن كرامتهم و توفر لهم ظروف النجاح
وانتقدت المنظمة الطلابية في جانب آخر ما وصفته ب “مواصلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعامل مع الأوضاع الجامعية بالتسويف و المماطلة و التنصل من الإتفاقات و الفردانية و التعويل على القمع في مواجهة أي تحرك “.
وعبر الاتحاد الطلابي عن استنكاره ازاء “إستنجاد الوزارة بقوى الأمن و تعاملها مع منظوريها بالقمع مع تعرضهم للعنف في مقرها بما يتناقض بشكل تام مع ما تروجه السلطة من “أكاذيب الديمقراطية” و الإصلاح “.
وطالب الوزارة بالعودة إلى الحوار و الإلتزام بالإتفاقات السابقة ضمانا لمصالح الطلبة و منها الترسيم الإستثنائي الخاص بالملفات الصحية و الإجتماعية.
Tweet
ولفت الاتحاد الى أن الأوضاع التي يعيشها الطلبة زادت حدتها بفعل التضخم و غلاء المعيشة و انهيار القدرة الشرائية مشددا على حق الطلبة في خدمات جامعية تحد من تأثيرات الأزمة عليهم .
وطالب اتحاد طلبة تونس، في هذا الصدد بالترفيع في ميزانية المؤسسات التعليمية و مؤسسات الخدمات الجامعية بما يضمن تطوير التعليم العالي و تجويده و توفير ظروف و خدمات تمكن الطلبة من فضاء جامعي و مؤسسات خدماتية تضمن كرامتهم و توفر لهم ظروف النجاح
وانتقدت المنظمة الطلابية في جانب آخر ما وصفته ب “مواصلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعامل مع الأوضاع الجامعية بالتسويف و المماطلة و التنصل من الإتفاقات و الفردانية و التعويل على القمع في مواجهة أي تحرك “.
وعبر الاتحاد الطلابي عن استنكاره ازاء “إستنجاد الوزارة بقوى الأمن و تعاملها مع منظوريها بالقمع مع تعرضهم للعنف في مقرها بما يتناقض بشكل تام مع ما تروجه السلطة من “أكاذيب الديمقراطية” و الإصلاح “.
وطالب الوزارة بالعودة إلى الحوار و الإلتزام بالإتفاقات السابقة ضمانا لمصالح الطلبة و منها الترسيم الإستثنائي الخاص بالملفات الصحية و الإجتماعية.
