يُلقي الاتفاق المنتظر بين تونس وصندوق النقد الدولي لتعبئة زهاء 430 مليون دولار خلال 2023، بظلاله على وجهات الاقتراض الأخرى لتونس التي تعول على 9 جهات رسمية وتكتلات إقليمية ودول الى جانب اقتراض مبالغ من مصادر أخرى.
وتتضمن قائمة مصادر الاقتراض لسنة 2023، بالدولار، كل من صندوق النقد العربي بما يعادل 37 مليون دولار الى جانب تحصيل 500 مليون دولار البنك الافريقي للتصدير والاستيراد واقتراض زهاء 100 مليون دولار من اليابان و 300 مليون دولار من الجزائر.
وستقترض تونس، بعملة الأورو، من البنك الدولي 367 مليون أورو ومن البنك الإفريقي للتنمية 100 مليون أورو ومن الاتحاد الأوروبي 300 مليون أورو الى جانب 210 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية و مثلها، أي 210 مليون أورو، من المانيا.
وتؤكد الحكومة في تقريرها حول قانون المالية لسنة 2023 انها ستحصل على قروض أخرى في حدود 1.5 مليار دولار، اي ما يقارب 4.7 مليار دينار في ظل خطط لاقتراض 13 مليار دينار العام المقبل.
وستفضي عملية الاقتراض الى ارتفاع حجم الدين العمومي الى 124.5 مليار دينار مع موفي 2023 وتشكل الديون الخارجية 63.9 بالمائة من اجمالي الدين في حين تستحوذ عملة اليورو على نصف ديون تونس الخارجية.