مصر تتجه إلى منع متعاطي المخدرات كشرط للزاوج

تقدمت النائبة بالبرلمان المصري هالة أبو السعد أمس الأربعاء 28 ديسمبر 2022، بمشروع قانون يهدف إلى الحد من نسب الطلاق وضمان

تماسك الأسر المصرية، يجبر المقبلين على الزواج على الاستظهار بنتائج اختبارات طبية تثبت عدم تعاطيهم للمخدرات بأنواعها وذلك لدى

أحد القضاة حتى يتسنى لهم ابرام العقد، وهو إجراء ينسحب على الزوجين.

كما نص مشروع القانون الجديد (في فصله 31 مكرر) بأنه في حالة ثبوت ظهور نتائج إيجابية لأحد الزوجين (تعاطي مواد مخدرة دون وجود

أسباب طبية قاهرة) وجب إخطار الطرف الأخر فورا بذلك ، ولا يجوز في هذه الحالة للموثق إتمام إجراءات التوثيق إلا بعد إقرار الطرف الأخر

بعلمه بذلك.

كما نصت الفقرة الثالثة على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه (630 دينار تونسي) ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه

(2550 دينار تونسي)، أو بأي منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، ومادة 31 مكرر ج. يذكر أن الدراسات الاجتماعية بمصر أكدت أن

إدمان المخدرات يعد أحد أسباب الطلاق في هذا البلد، كما ارتفعت نسب انفصال الأزواج خلال السنة الماضية بنسبة 14.7 % مقارنة

بالعام الذي سبقه 2020. وفق إحصائيات بـالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري. حيث جاوزت أحكام الطلاق ربع مليون حالة (255.777

حالة) مقابل (222.039) خلال سنة 2020.

قناة الجنوبية