من المنتظر أن يتراجع حجم دعم المواد الأساسية خلال سنة 2023 بنسبة 33،1 بالمائة لتتقلص قيمته من 3،771 مليار دينار، محينة

لسنة 2022، إلى 2،523 مليار دينار في 2023، وفق ما تضمنته ميزانية الدولة. كما سيشهد دعم المحروقات تراجعا بنسبة 25،7 بالمائة

خلال 2023 لتتحوّل قيمته من 7،628 مليار دينار في 2022 إلى 5،669 مليار دينار في 2023.

وسيفضي هذا التراجع في حجم دعم المواد الأساسية والمحروقات، حتما، إلى إقرار زيادات في أسعار عدد من الموّاد الأساسية المدعمة

ومواصلة اعتماد زيادات دورية في أسعار المحروقات بتفعيل آلية التعديل الالي للموّاد البترولية.

يشار إلى أن قيمة التعديل الشهري لسعر البيع العموم للمواد البترولية، في إطار آلية تعديل أسعار المحروقات، تمّ الترفيع من نسبتها من

1،5 بالمائة إلى 5 بالمائة في أفريل 2021 لتصبح هذه النسبة في حدود 7 بالمائة منذ نوفمبر 2022. وكشف الميزان الاقتصادي للعام

القادم انه سيتم مراجعة وتعديل منظومة دعم المواد الأساسية، الذّي يعد “مكسبا اجتماعيا يمكن من الحفاظ على القدرة الشرائية

للتونسيين”.

ويرتكز إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية إلى توجيه الدعم الى مستحقيه، خاصّة، من العائلات ضعيفة ومتوسطة الدخل مع تعزيز

القدرة الشرائيّة لهذه الفئات وفق الميزان الاقتصادي.

وسيتم اعتماد تمش تدريجي لتعديل الأسعار على مدى الأربع سنوات القادمة انطلاقا من سنة 2023 وإرساء منصّة رقمية مفتوحة

للتسجيل الاختياري لكل المواطنين.

كما ستتكثف الجهود من أجل إصلاح منظومة دعم المحروقات بالتوازي مع التسريع في تكريس الانتقال الطاقي من خلال التوجه التدريجي

نحو حقيقة أسعار المحروقات وتحرير توريد المواد البترولية حال بلوغ حقيقة الأسعار مع المحافظة على دور الشركة التونسيّة لصناعات

التكرير في تأمين التزوّد وتطوير اعتماد الطاقات البديلة، إلى جانب التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة موازاة

مع التقدم في تنفيذ برامج الانتقال الطاقي وترشيد استهلاك المواد البترولية.

ومن جانب اخر، ستزيد الدولة من قيمة دعمها لمجال النقل بنسبة 5،7 بالمائة ليصل في العام المقبل الى 0،640 مليار دينار مقابل 0،504

مليار دينار منتظرة في عام 2022.

وكانت وزيرة المالية، سهام نمصية، أفادت، الاثنين، خلال ندوة صحفية حضرها 13 عضوا من الحكومة،

انتظمت بمدينة الثقافة بالعاصمة، خصصت لتقديم الاحكام والإجراءات الواردة في قانون المالية لعام 2023، أنّ فرضيات اعتماد ميزانية تونس

للعام القادم بنيت على أساس تحقيق نسبة نمو في حدود 1،8 بالمائة وسعر برميل النفط في حدود 89 دولارا (مقابل 75 دولارا في

ميزانية 2022) والانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية وجبائية ومالية للحد من انزلاق المالية العمومية.

كما تمّ للعام الثاني بناء ميزانية الدولة على أساس فرضية الانطلاق في تفعيل الاجراءات المتعلقة بالاصلاحات الاقتصادية وابرام اتفاق

مالي جديد مع صندوق النقد الدولي.