تعتزم تونس خلال سنة 2023 استكمال مسار مراجعة وتبسيط الاجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة وحذف 40 بالمائة

من عدد الوثائق، التّي تستوجب التعريف بالامضاء ومطابقة النسخ لاصولها، وفق ما جاء في وثيقة الميـزان الاقتصادي الصادرة عن وزارة

الإقتصاد والتخطيط هذا الشهر (ديسمبر 2022) .

وكانت الاجراءات الإدارية، التّي طالما أثقلت كاهل المواطنين والمؤسسات والمستثمرين على حد السواء، محور استشارة عمومية خلال

شهري جوان وجويلية 2022، شملت جل القطاعات والخدمات الإدارية واستهدفت المتعاملين مع الإدارة لإبداء آرائهم ومقترحاتهم للإرتقاء

بالخدمات الإدارية.

ومكنت هذه الاستشارة من تقييم 2817 إجراء، أي قرابة 90 بالمائة من جملة الاجراءات، التّي تمّ جردها.

وأفضى مسار تبسيط الاجراءات، الذّي تمّ بالتنسيق مع مختلف الوزارات من تقليص 52 بالمائة من عدد الوثائق، التي تستوجب التعريف

بالإمضاء و54 بالمائة من عدد الوثائق، التّي تستوجب نسخ مطابقة للأصل. وينتظر حذف دفعة ثانية من الاجراءات الادارية خلال سنة 2023،

وفق وثيقة الميزان الاقتصادي للسنة ذاتها، وذلك في إطار تنفيذ الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 والذي يهدف إلى تقليص العبء

الإداري المفروض على المؤسسات والافراد وتحسين جودة الخدمات العمومية بما يمكن من الرفع من أداء ونجاعة العمل الإداري.

وحسب وزارة التخطيط والاقتصاد، يتم التنسيق حاليا مع وزارة تكنولوجيات الاتصال ومركز الاعلامية بوزارة المالية لدراسة البدائل

التكنولوجية الممكنة الخاصة بالإمضاء الإلكتروني للأفراد والمؤسسات وتأمين الوثائق الإدارية عبر الأختام الإلكترونية المؤمنة بما يمكن من

رقمنة إجرائي التعريف بالإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها.

وفي ما يخص معاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الإقتصادية، تم إصدار جملة من القرار ات الوزارية تضبط قائمة أولى

من الوثائق، التّي يتعيّن تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية، سواء عن طريق البريد الإكتروني الرسمي، أو عن طريق واجهة أو منصّة

إلكترونية أو عن طريق التبادل البيني للمعطيات، ضمت 78 وثيقة تخص مصالح 9 وزارات ذات علاقة مباشرة بالمؤسسة الاقتصادية. ويتعلّق

الأمر بوزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والشؤون العقارية

والبيئة وتكنولوجيات الإتصال والسياحة والتجهيز والإسكان.

وتمّ بمقتضى هذه القرارات إعفاء المستثمرين والمؤسّسات الإقتصادية من مطالبتهم بتقديم هذه الوثائق لمعالجة مطالبهم المقدّمة

للحصول على خدمة إدارية في علاقة بإنجاز الاستثمار أو على ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسّسة اقتصادية أو عند الإدلاء

بتصريح استثمار، مما سيمكن من تقليص آجال إسداء الخدمات الادارية لفائدة المستثمرين والمؤسسات الإقتصادية وتخفيف الأعباء الإدارية

المحمولة على كاهلهم.

وسيتم العمل خلال سنة 2023 على توسيع قائمة الوثائق، التّي يمكن أن تصبح موضوع تبادل إلكتروني لتشمل الوزارات المكلّفة بالصناعة

والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات والنقل ومؤسسة السجل الوطني للمؤسسات وإصدار قرارات وزارية في الغرض، حسب وثيقة

الميزان الاقتصادي لسنة 2023.