تتجه الحكومة من خلال ما كشفت عنه في وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023 إلى تكثيف الجهود خلال السنة المقبلة من أجل مزيد تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بما يسمح بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وملائمة لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية مع الارتقاء بالمجهود الاستثماري إلى مستويات أرفع تستجيب لمتطلبات المرحلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

وقالت الحكومة من خلال الوثيقة إنها ستعمل خلال الفترة القادمة على تسريع نسق الإصلاحات الرامية إلى تحفيز المبادرة الخاصة وتحرير الاستثمار بما يسهم في استرجاع ثقة المستثمرين وتوضيح الرؤية وتحرير المبادرة من أجل الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد وإرساء مقومات نمو ادماجي ومستدام.

وفي هذا الإطار، كشف مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2023 الذي صادق عليه مجلس الوزراء بداية الأسبوع الجاري، أنه سيتم اعتماد برنامج اصلاح مقومات مناخ الاعمال الذي سيشمل 120 إجراء تم تحديدها في إطار تشاركي مع القطاع الخاص والهياكل العمومية المعنية، من خلال اعتماد استراتيجية جديدة للنهوض بالتجديد في إطار توظيف المهارات والكفاءات الوطنية والقدرات التكنولوجية المتاحة للمؤسسات ومنظومة البحث العلمي والتطوير.

واستنادا للآفاق والفرص المتاحة الناجمة عن الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية المحفزة للاستثمار وخاصة الدفع المنتظر لمختلف الإجراءات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الأعمال وفق ما ورد بنص الوثيقة، ينتظر أن يتطور الاستثمار بنسبة 14% بالأسعار الجارية سنة 2023 ليرتفع حجم الاستثمار الى 26731.5 مليون دينار اي ما يعادل 16.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.

كما تستند التقديرات إلى تعبئة ما يناهز 2962 مليون دينار بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة مقابل 2384 م د منتظرة لكامل سنة 2022

وتخطط الحكومة لتطوير الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 20.9% سنة 2023 لتبلغ 1845 مليون دينار بالاسعار الجارية للعام المقبل منها 54% سيقع انجازها من قبل القطاع الخاص.

كما تخطط الحكومة لترفيع الاستثمارات في قطاع الصناعات المعملية 3803.6 م د سنة 2023، وستشهد السنة المقبل تطوير الاستثمارات في القطاعات الواعدة وخاصة صناعة مكونات السيارات والطائرات والصناعات الصيدلية والاحذية مع التركيز على توفقر بنية تحتية صناعية وتكنولوجية متكاملة وبعث مراكز للكفاءة والبحث والتطوير في قطاعات السيارات.

وستعمل الحكومة على ترفيع الاستثمارات في قطاع الصناعات غير المعملية بنحو 5.9% لتبلغ 3505 م د في علاقة بانطلاق انجاز برنامج انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدةة وخاصة انتاج الطاقة الشمسية علاوة على استحثاث الاستثمار في الحوض المنجمي خصوصا مشروع ام الخشب وفسفاط المكناسي ومشروع النقل الهيدروليكي.

وتجدر الاشارة الى ان سنة 2023 ستشهد أيضا تسريع نسق الاصلاحات الهيكلية ذات الصلة بتطوير مناخ الأعمال واستحثاث المبادرة الخاصة.

وستشمل الاصلاحات بالخصوص رفع القيود المكبلة للمبادرة الخاصة ومقاومة البيروقراطية وتشعب الإجراءات الإدارية لإحداث المؤسسات، إذ سيتم التركيز في هذا المجال على تحرير الاقتصاد من خلال وضع قائمة حصرية في التراخيص الواجب الإبقاء عليها لتعاطي الأنشطة الاقتصادية بما يساهم في تكريس شفافية الإجراءات وتيسير اعتمادها من قبل المتعاملين الاقتصاديين والانتقال من مرحلة المراقبة القبلية إلى مرحلة المراقبة البعدية.

كما ستتركز الإجراءات على مزيد تبسيط الإجراءات الإدارية والديوانية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التقدم في إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء ومشاريع اللوجستية وأيضا مشاريع تحلية المياه.

وعلى مستوى التنظيم الهيكلي لحوكمة منظومة الاستثمار تخطط الحكومة للعمل على ضمان التقارب الوظيفي بين هياكل المساندة والتأطير المتداخلة في الاستثمار على غرار وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والهيئة الوطنية للاستثمار.. ورقمنة الخدمات المسداة للمستثمر علاوة على تحسين مردودية المؤسسات العمومية وتحفيز الاستثمار العمومي من خلال إعداد برنامج إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتحسين حوكمتها عبر مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية مما يسهم في دفع الاستثمار العمومي.