اتفقت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، خلال جلسة عمل عقدتها مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة، ومستشارة رئيسة الحكومة، سامية الشرفي، على تكوين لجنة مصغّرة لإعداد المقترحات الفنية والقانونية لتطوير وتعديل الإطار القانوني المنظم لمجال رسكلة البطاريات المستعملة وعرضها على مجلس وزاري في الغرض.
وتم التاكيد خلال هذه الجلسة، التي عقدت مساء الجمعة، بمقر وزارة الصناعة، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتجاوز اشكاليات ملف سحب الرخص للمؤسسات الناشطة في مجال رسكلة البطاريات المستعملة في إطار التوازن بين المسار البيئي والمسار التنموي.
وأشارت الشيخاوي، بالمناسبة، الى أهمية رسكلة البطاريات المستعملة في دعم الاقتصاد الدائري وحماية البيئة، مشددة على ضرورة التزام المؤسسات الناشطة في هذا المجال بالشروط والقوانين الجاري بها العمل لتفادي الإشكاليات البيئية وتلوث المحيط مما يمثل تهديدا للصحة العامة.
وأبرزت حرص وزارة البيئة على التنسيق مع الأطراف المعنية واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لتمكين هذه المؤسسات من مزاولة نشاطها علما وأن قطاع التصرف في البطاريات المستعملة يشهد عديد الإشكاليات والإخلالات البيئية وأن أغلب هذه المؤسسات مغلقة أو متوقفة عن النشاط، أو أنها غير منتصبة بالمواقع المرخص فيها.
ولفتت نويرة، من جهتها، إلى الدور الاقتصادي الهام للمؤسسات الناشطة في جمع ونقل وخزن ورسكلة المراكم، مشيرة الى حرص وزارة الصناعة على العمل المشترك مع كل الأطراف المعنية لتجاوز الإخلالات البيئية والحفاظ على نسق النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات.