عبّرت النقابة الأساسية للإذاعة التونسيّة، عن رفضها التام للتسخير الصادر عن والي تونس في علاقة بالإضراب المزمع تنفيذه يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، معتبرة إياه “غير قانوني ويتجاوز التراتيب والأوامر والإجراءات المعمول بها”.
وأكّدت النقابة (تابعة للإتحاد العام التونسي للشغل)، في بيان لها اليوم الجمعة، أنّ هذا الإضراب “قانوني وحق دستوري”، داعية كافة أبناء المؤسسة، إلى “رصّ الصفوف من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة وإنجاح الإضراب”.
وكانت الجامعة العامة للإعلام، أصدرت في وقت سابق، بيانا حول الإضراب العام المزمع تنفيذه بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين، أكدت خلاله على “قانونية وشرعيّة الإضراب الذي ضمنه الدستور التونسي لسنة 2022 والذي ينصّ في فصله 41 على الحق النقابي، بما فيه حق الإضراب”.
وحذّرت الجامعة في بيانها هذا، الحكومة، من “التمشي الذي تريد انتهاجه، من خلال إجبار أبناء المؤسستين على العمل، عبر التسخير، دون احترام الإجراءات القانونية، مثلما ينصّ الفصل 389 من مجلة الشغل وباعتبار انّ الآجال القانونية قد فاتت”، معتبرة أنّ قرار التسخير “غير قانوني”.
كما جدّدت دعوتها للحكومة، إلى “فتح باب الحوار الجدّي والمسؤول، من أجل تطبيق اتفاق ممضى من كلّ الأطراف المعنيّة”.
ودعت كافة العاملين، مركزيا وجهويا، في مؤسستي الإذاعة والتلفزة، إلى “الاستعداد الجيّد لإنجاح الإضراب، دفاعا عن حقوقهم المشروعة وعدم الرضوخ للتهديدات وذلك من أجل إجبار الحكومة على التفاوض وتنفيذ تعهّداتها”.
يُذكر أنّ أبناء مؤسسة الإذاعة التونسية، ينفّذون غدا السبت، إضرابا حضوريا، من أجل الحقوق المادية والاجتماعية، في حين أنّ أبناء مؤسسة التلفزة ينفّذون إضرابا عامّا من أجل إصدار أمر تنقيح النظام الأساسي للمؤسسة، وفق اتفاق 28 جوان 2021.