قدم الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الشؤون القانونية، حفيظ حفيظ، إلى الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم 11 سبتمبر 2022 تفاصيل المفاوضات الاجتماعية التي جمعت وفد المنظمة بوفد الحكومة خلال الفترة السابقة.

وبين حفيظ وفق ما نقل موقع “الشعب نيوز” أن المفاوضات انطلقت منذ جلسة 29 أوت 2022 وقد تمحورت في جانبها الأبرز حول الزيادة في الأجور وتطبيق اتفاقية 6 فيفري 2021.

وقال إن الوفد التفاوضي قد شدد منذ البداية على أن العمال يدخلون المفاوضات بعد تنازلات كبرى تمثلت في عدم المطالبة بالمفاوضات في أفريل 2020.

وقد شهدت المفاوضات حول الزيادة في الأجور تباينات حول عنوان الزيادة والسنوات التي تشملها الزيادة وحول النسبة ومقدار الزيادة وحول المفعول الرجعي.

ولفت المتحدث إلى أن المفاوضات انتهت دون التوصل الى اتفاق نهائي ولكنه تضمن عدة مقترحات دون أن يتم الحسم نهائيا.

وفسر بأن المسار استوجب جلسة تفاوضية أخيرة جمعت الأمين العام نور الدين الطبوبي ورئيسة الحكومة نجلاء بودن بحضور مروان العباسي محافظ البنك المركزي.

أما في ما يخص اتفاق 06 فيفري فإنه تم الاتفاق على تفعيله وفق جدول زمني وتم خلال المفاوضات التطرق إلى المساهمة التضامنية.