أفاد نائب رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بصفاقس سفيان معلى، بأن حجم مستحقات أصحاب المخابز المتراكمة لدى الدولة، يصل إلى 130 مليون دينار، يستوجب صرفها لحوالي 3800 مخبزة مصنفة في كامل ربوع الجمهورية منها 340 مخبزة موجودة في صفاقس.
وسادت حالة من الغضب والاحتقان في صفوف أصحاب المخابز بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية بعنوان الدعم من سلطة الإشراف ملوّحين باتخاذ إجراءات تصعيدية في الفترة القادمة إذا لم يقع تمكينهم من هذه المستحقات المتراكمة منذ سنة كاملة وصارت تهدّد الكثير منهم بالإفلاس وآلاف مواطن الشغل بالاضمحلال.
وتعدّدت مقترحات أصحاب المخابز المجتمعين اليوم الاثنين بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وألقت بظلالها على المناخ العام بالغرفة الجهوية التي ينضوون تحتها، حيث طالب بعضهم بسحب الثقة من رئيسها بسبب عدم توصله إلى حلول تنهي الأزمة المتفاقمة منذ 12 شهرا.
واعتبر رئيس الغرفة عبودة البرشاني في كلمة ألقاها في مفتتح الاجتماع، الذي سيطرت عليه مظاهر الفوضى والتشنج في التدخلات، أن الحل يكمن في الترفيع في سعر الخبز للبيع بسعر التكلفة، وهو ما يسمح برفع الدعم وتمكين أصحاب المخابز من مستقاتهم المساوية لمبالغ الدعم في والآن نفسه.
ودعا البرشاني المهنيين إلى “وحدة الصف والكلمة والموقف” في مجابهة هذه الأزمة وعند اتخاذ قرار أي تحرّك نضالي يقع الاتفاق عليه مثل الإضراب، وانتقد التصرفات الفردية لبعض أصحاب المخابز التي لا تحترم قرار المنظمة.
وتحدث عدد من أصحاب المخابز عن اضطرارهم إلى بيع ممتلكاتهم وأرزاقهم حتى لا تتوقف المخابز عن العمل، حيث تسبب تواصل الأزمة في غلق عدد من المخابز وإفلاس العديد من أصحابها، ودعا عدد منهم إلى اتخاذ موقف موحّد بداية من 1 أكتوبر القادم يقضي بعدم خلاص العمّال المشتغلين بالمخابز وإرسالهم إلى التفقدية العامة للشغل وذلك حيال العجز على مجابهة تكاليف الانتاج الباهظة من مواد أولية ومحروقات وأجور وأعباء اجتماعية خاصة منها الاقتطاعات لدى صناديق الضمان الاجتماعي.
ومن جهته دعا الرئيس السابق لغرفة المخابز جمال العموري المهنيين إلى “عدم معاداة” الغرفة الجهوية “التي تبذل جهودا محمودة”، معتبرا أن الحل يكمن في توجه كل أصحاب المخابز في الجمهورية إلى مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاجتماع برئيسه باعتباره سبق وأن وعد بحل المشكل مع سلطة الإشراف لكن دون أن يتحقق ذلك.