سترفع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قضايا جزائية ضد عضو الهيئة سامي بن سلامة والعضو الأسبق للهيئة زكي الرحموني، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري.
وقال المنصري انه سيتم رفع قضايا جزائية، يوم الاثنين القادم، ضد بن سلامة والرحموني وضد كل من شكك في عمل الهيئة واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل، مشيرا الى ان الهيئة بصدد تحرير الدعاوى واجراء المعاينات بعد تكليف عدول تنفيذ للغرض.
وأضاف ان الهيئة ستواصل منع عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول مقرها بعد أن أقر مجلس الهيئة ذلك بالاجماع يوم 25 جويلية الجاري، في انتظار قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوصه.
يشار الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد منعت عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول قصر المؤتمرات بالعاصمة الذي احتضن المركز الإعلامي المركزي للهيئة خلال يوم التصويت في الاستفتاء، يوم 25 جولية 2022.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أقرت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022.
وقد افضت عملية الفرز وجمع النتائج الى تحصل الاجابة ب”نعم” على مليونين و607 ألف و884 صوتا، اي بنسبة 94.6 بالمائة، مقابل تحصل الاجابة ب”لا” على 148 ألفا و723 صوتا، اي بنسبة 5.4 بالمائة.
وكانت مجموعة من المنظمات المختصة في مراقبة الانتخابات اضافة الى عدد من الأحزاب المعارضة لمسار 25 جويلية، شككت في نتائج الاستفتاء، “اثر تسرب خطأ في الجداول المتعلقة بنتائج الاستفتاء التفصيلية التي نشرتها هيئة الانتخابات ليلة الاثنين 25 جويلية” وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.
وبعد أن سحبت هيئة الانتخابات هذه الجداول، أعادت هيئة الانتخابات مساء الأربعاء محاضر الهيئات الفرعية المتعلقة بالنتائج الأولية للاستفتاء، وفند أعضاؤها في تصريحات اعلامية متتالية ضلوع الهيئة في تزور نتائج الاستفتاء.