دعت تونس المجموعة الدولية إلى مزيد تضافر الجهود للقضاء على أسباب جريمة الاتجار بالبشر ومسبباتها وإلى تبني مقاربة تشاركية بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وشركات الانترنت من أجل التوقي المستدام من جرائم الاتجار والتعهد بضحاياه وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب حتى يكون الفضاء الرقمي فضاءا آمنا للجميع.
وأكدت تونس، حسب بلاغ لوزارة الخارجية، اليوم السبت 30 جويلية 2022، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، على خطورة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال الرق المعاصر والعبودية، معربة عن التزامها الثابت بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وجميع أشكال الجريمة المنظمة.
وشدد البيان على ان هذه الجريمة تشهد توسعا وانتشارا عبر العالم جراء تضافر العديد من العوامل والمسببات بما في ذلك تعدد بؤر التوتر والأزمات وتفاقم ظاهرتي الهجرة غير النظامية واللجوء واستفحال آثار التغير المناخي.
واشار البيان الى ان السنتان الأخيرتان شهدتا ارتفاعا في عدد ضحايا الاتجار جراء تداعيات كوفيد-19 وما تبعه من استعمال مفرط للتكنولوجيا الحديثة والمعلوماتية.
حيث اخترقت هذه الجريمة العصر الرقمي واستغلت الانتشار الواسع للانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لجعلها منصات للاتجار بالبشر ووسائل لاستقطاب الأطفال والنساء والفتيات والفئات المستضعفة والإيقاع بهم واستغلالهم جنسيا واقتصاديا علاوة على تجنيدهم في شبكات الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للقارات.