أعلنت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني أن تونس مازالت تحظى بالدعم الدولي بعد التصويت بالموافقة على مشروع الدستور. 
 
وتوقعت فيتش رايتنغ في بلاغ نشر يوم الخميس 28 جويلية 2022 أن تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من السنة الجارية 2022، دون الحصول على دعم الاتحاد العام التونسي للشغل نظرا لأن الدستور يوفر أساسا أقوى لتحرك تشريعي.

وأشارت وكالة التصنيف ا لإئتماني إلى أنّ المقرضين الدوليين مستعدون لتقديم الدعم ضمانا لاستقرار المنطقة وللحدّ من تدفق الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط.

كما توقعت تراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية لتونس مع تواصل انخفاض قيمة الدينار وذلك في حال لم تتمكن من الحصول على تمويل ما من شأنه أن يزيد من عبء سداد الديون السيادية بالعملة الأجنبية، والمقدّر أنها تصل إلى حوالي 49٪ من الناتج المحلي الإجمالي.