انطلقت بداية من اليوم الثلاثاء (الثامنة صباحا)، عملية إيداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، على أن تتواصل إلى غاية الاثنين 27 جوان 2022 (الساعة السادسة مساء)، وفق الرزنامة الرسمية للاستفتاء التي أقرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في قرارها المؤرخ في 3 جوان.

ويُنتظر أن يبت مجلس الهيئة، في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان، وفق القرار ذاته، على أن يتم تعليق قائمة المشاركين في حملة الاستفتاء بمقر الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني في ذاك الأجل ( يوم 28 جوان)، وتقوم الهيئة بإعلام المشاركين، فرديا، بقراراتها، في أجل أقصاه يوم الأربعاء 29 جوان.

وسيتم قبول مطالب سحب تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء، في أجل أقصاه 2 جويلية، كما سيتم فتح باب إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء، يوم الجمعة 1 جويلية ويغلق يوم السبت 2 جويلية 2022.

وتنطلق حملة الاستفتاء بالداخل حسب الفصل 11 من قرار الهيئة، يوم الأحد 3 جويلية، ابتداء من الساعة صفر وتنتهي يوم السبت 23 جويلية على الساعة منتصف الليل، في حين تخصص الفترة الممتدة بين 1 و21 جويلية لحملة الاستفتاء بالخارج.

وتوافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم الأحد 24 جويلية ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع، في حين يوافق فترة الصمت الانتخابي بالخارج، يوم الجمعة 22 جويلية ابتداء من الساعة صفر وتمتد الى حد غلق اخر مكتب اقتراع.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أصدرت قرارا مؤرخا في 3 جوان 2022، يتعلق برزنامة الاستفتاء التي تمتد خلال الفترة المترواحة بين 3 ماي و28 أوت 2022 وهو آخر أجل للتصريح بالنتائج النهائية للاستفتاء.

وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 506 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية يوم الإثنين 25 جويلية 2022.

ونص الفصل الأول من قرار هيئة الانتخابات على أن تنطبق الرزنامة على الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية لسنة 2022.

وتنطلق فترة الاستفتاء يوم 3 ماي على الساعة صفر، لتتولى الهيئة انطلاقا من يوم الأحد 29 ماي، حسب الفصل الثالث من القرار، توسيع عملية التسجيل المستمر الى غاية يوم الثلاثاء، 14 جوان.