أعلنت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، نائلة نويرة القنجي، الثلاثاء بقفصة، عن اتفاق مبدئي بين تونس والجزائر لإنشاء صندوق استثمار مشترك لدعم وتطوير مشاريع شراكة لفائدة الشباب بالمناطق الحدودية التونسية والجزائرية، بما قد يُعطي “نقلة نوعية” في مجال دفع التعاون والاستثمار بين البلدين.

وبيّنت القنجي لدى افتتاحها أشغال منتدى “استثمر في قفصة”، أنّ من عناصر جذب الاستثمار في قفصة، موقعها على الحدود بين تونس والجزائر، الذي يمنحها القدرة على الانفتاح على محيطها الوطني والخارجي، ويُوفّر إمكانيات هائلة بالإمكان توظيفها عبر برامج وآليات مشتركة وخلق شراكة مُربحة لفائدة شباب البلدين.

وتعتبر ولاية قفصة الولاية الحدودية الوحيدة مع الجزائر التي ليس لها حتى الآن معبر حدودي رسمي مع هذا البلد، على الرّغم من إقرار مشروع لإنجاز معبر حدودي بمنطقة عقلة حمد الحدودية منذ سنة 2015، وهو مشروع ولئن أُنجزت بشأنه الدراسات الفنّية من طرف إدارة التجهيز بقفصة، إلاّ أنه لم يُنجز إلى الآن.

ونظّمت ولاية قفصة منتدى “استثمر بقفصة” بهدف استعراض فُرص الاستثمار المُتاحة بالجهة وتعريف المُستثمرين ورجال الأعمال والممولين بها، وكذلك تدارس سبل تحفيز المبادرة الخاصّة وتحسين مناخ الإستثمار، والصعوبات التي تعترض الباعثين.

وتتطلّع السلطات خلال فترة مخطّط التنمية للفترة 2023 / 2025 إلى انجاز إستثمارات بقيمة 615 مليون دينار من طرف القطاع الخاصّ، وهي استثمارات تُعوّل عليها هذه السلط من أجل تنشيط سوق الشغل وتحسين مؤشرات التنمية بهذه المنطقة التي تبلغ بها نسبة البطالة 26،3 بالمائة مقابل 16،1 بالمائة على الصعيد الوطني، وذلك حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للإحصاء.

واعتبرت وزيرة الصناعة أن كلّ مقوّمات جلب الاستثمار الخاص في قفصة مُتوفرة، لا سيما في القطاعات الواعدة، وأن ما ينقص هو “إعطاء الدفع اللازم” من أجل تحفيز المبادرة الخاصة.

وتابعت مؤكدة أن الصعوبات التنموية التي تُعاني منها عديد المناطق الداخلية ومنها قفصة، يمكن تلافيها بتوظيف المزايا التفاضلية التي تتمتّع بها هذه الجهات، وبتثمين الثروات والمواد الإنشائية المُتوفّرة وعير المُستغلّة.

وبيّن رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، من ناحيته، أهمّية تظاهرة “استثمر في قفصة” وخاصّة من ناحية الوقوف على الصعوبات التي تحول دون دفع الاستثمار الخاص في هذه الولاية والبحث عن الحلول الممكنة لتجاوز الإشكاليات التي تعترض الباعثين وخاصة المتصل منها بضعف الموارد المالية وعزوف البنوك على تمويل المبادرات الخاصّة الجديدة، مشدّدا على دور القطاع الخاص في النهوض بالإقتصاد الجهوي والوطني.