قناة جنوب المتوسط

نوفمبر 06, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

بنزرت: تحرير 2823 مخالفة اقتصادية خلال 6 أشهر

أفضت الحملات الرقابية المشتركة لمصالح الادارة الجهوية للتجارة في بنزرت، التي شهدتها الجهة خلال الفترة المتراوحة بين شهري جانفي ومنتصف جوان الجاري من السنة الحالية 2022 إلى تحرير ما يزيد عن 2823 مخالفة اقتصادية، أغلبها في قطاعات بيع المواد الغذائية والخضر والغلال والدواجن والمقاهي والمطاعم وفضاءات لترفيه، بحسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.

وبيّن المصدر ذاته لمراسل (وات) أن تلك الحملات الرقابية تم فيها تسخير 814 فريق مراقبة أجرت 18270 عملية رقابة ميدانية، شملت مختلف فضاءات البيع والشراء، منهم 309 فرق مشتركة نفّذوا 27حملة مشتركة ضمت كل من مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة والامن والحرس الوطنيين والشرطة البلدية والصحة والديوانة.

وأضاف المدير الجهوي للتجارة في بنزرت أن الحملات الرقابية للأسواق والمحلات بانواعها افضت الى حجز 110طن من المواد الغذائية الاساسية المتنوعة كالفرينة والسميد والسكر وأيضا المصبّرات الغذائية، علاوة على 23 طنّا من الخضر والغلال، و41 الف قارورة مياه معدنية و4356 لترا من الزيوت النباتية و7 أطنان من الأعلاف، و11204علبة تبغ، و5720 لترا من بترول الإنارة، و38830 بيضة و14685 وحدة من المواد الغذائية المختلفة.

يشار إلى أن مختلف الحملات الرقابية التي شهدتها جميع معتمديات الجهة وسواء منها التي نفّذتها مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت او الحملات المشتركة مع بقية الأجهزة الرقابية تندرج في إطار أعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار والتصدي للتهريب والتجارة الموازية التي يرأسها والي بنزرت سمير عبد اللاوي، وتركّزت أساسا على التصدي لكل اشكال المساس بالقدرة الشرائية للمستهلك وكل ما من شانه عدم ضمان شفافية المعاملات والإضرار بالاقتصاد الوطني ،حيث شملت القطاعات الحيوية الأساسية والاستراتيجية، وفق ذات الصدر.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *