انطلق مركز التكوين ودعم اللامركزية، الخاضع لإشراف وزارة الداخلية، في عمليّة المرافقة والتكوين الميداني في المجال الإداري لفائدة سبع بلديّات في سبع ولايات مختلفة، وذلك في إطار تنفيذ برنامجه الخصوصي لدعم قدرات المنتخبين والبلديين في 86 بلديّة محدثة.
وشمل هذا التكوين في مرحلة أولى، كلاّ من بلديّات فوشانة ببن عروس، وسيدي الجديدي بولاية نابل، وجومين ببنزرت، والحاجب بولاية صفاقس، وكتانة بقابس، وسيدي مرشد من ولاية سليانة، وبلدية جهينة بالقيروان.
ويهتمّ برنامج دعم القدرات الميداني بالمجال الإداري والمالي والفني، الذي ينقسم إلى المجال الحضري والمجال البيئي، كما يضم المجال الإداري ستة محاور حول “اللامركزية في ضوء الأحكام الجديدة لمجلة الجماعات المحليّة” و”هياكل الجماعات المحليّة” و”العمليات الإدارية” و”التصرف في الموارد البشرية” و”الأدوات المستحدثة الجديدة للتصرف في الموارد البشرية”، إضافة إلى “الحالة المدنية”.
وينجز هذا البرنامج بالتعاون بين مركز التكوين ودعم اللامركزية و3 مؤسسات مموّلة، وهي بنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني، والوكـالة الفرنسية للتّنمية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، حيث يؤمّن تنفيذ البرنامج مجموعة من خبراء ومكوّنين في شكل مرافقة وتدريب ميداني بالبلديّات المعنيّة، لتكون قادرة على الانطلاق العملي والعاجل في إسداء خدماتها الأساسية.
ويستهدف هذا البرنامج الخصوصي للتكوين، الإطارات والأعوان البلديّين والعملة، بالإضافة إلى رؤساء البلديّات وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين، بما يسهم في تعريف الأعوان بالعمل البلدي وفي تعزيز قدرات الإدارة والمنتخبين بخصوص المهام الأساسية الموكولة للبلديّات.
ويعتزم مركز التكوين ودعم اللامركزية، من خلال هذا البرنامج المعتمد على “تدريب القرب”، وضع استراتيجية، ترتكز على منهجيّة التكوين “بالعمل” أو “عن طريق الممارسة الفعليّة”، تتماشى وخصوصية كل بلديّة.
يذكرأنّ المركز، كان قد نظم في شهر ماي الفارط ملتقى إعلاميا عن بعد لفائدة رؤساء البلديّات المعنيّة وكتابها العامين، قصد تشريكهم وضمان التزامهم بالمساهمة الفعّالة في إنجاح البرنامج.
كما خصّصت أشغال الملتقى الأول، المنعقد عن بعد في شهر افريل المنقضي لفائدة المكوّنين، لتقديم البرنامج وخصوصيّات العملية التكوينية الّتي سيتمّ اتّباعها، وكيفية تنفيذه، فضلا عن أن المركز سينظم ثلاثة ملتقيات تحسيسية أخرى تعنى بالمجال المالي والفني والعمراني.
يشار أيضا إلى أن منشور وزارة الداخلية عدد 04 الصادر بتاريخ 21 مارس 2022، نصّ على ضرورة مرافقة البلديات في مسار إعداد مشروع ميزانيتها لسنة 2023، بما يساعد على مزيد إحكام التصرّف الإداري والمالي بالبلديّات، وخاصة المحدثة منها، باعتبارها تتطلب مرافقة خاصة.