اعتبر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراية ان المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامه، “يكرس في الواقع هيئة انتخابات صورية ويمثّل تهديدا خطيرا لموجبات الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة”، محذرا في هذا الصدد من “خطورة المقتضيات الواردة فيه”.

واوضح المرصد في بيان له اليوم الثلاثاء، ان خطورة المرسوم تتمثل في غياب البعد التشاركي في عملية اصداره اذ لم تقع الاستشارة الوجوبية للهيئة القائمة كما لم يقع تشريك جمعيات المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بالشأن الإنتخابي لابداء آرائها فيه معتبرا ذلك مخالفة صريحة لمقتضيات توطئة الدستور التي أوجبت أن يكون التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي “تشاركيا”.

كما تكمن هذه المخاطر وفق المرصد في سوء تقدير توقيت ادخال تغيير جذري وهام على تركيبة هيئة الانتخابات، والحال أنّه يفصلنا عن موعد اجراء الإستفتاء أقل من ثلاثة أشهر بما من شأنه أن يؤثّر سلبا على حسن استعداد الهيئة الجديدة ويؤول إلى الفشل في إدارة عملية الاستفتاء، فضلا عن احتكار رئيس الجمهورية سلطة تعيين كلّ أعضاء هيئة الانتخابات.

وبين المرصد أن مقتضيات المرسوم تتعارض مع متطلبات التدابير الاستثنائية، حيث اقتضى المرسوم أن تكون فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتجديد، بما يعني أنّ هذه الهيئة ليست وقتية للإشراف على استفتاء جويلية 2022 والانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022 المندرجة ضمن فترة التدابير الاستثنائية، وإنّما سيستمر عملها حتى بعد رفع حالة الاستثناء لتشرف على الانتخابات البلدية لسنة 2023 والانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

ونبه مرصد شاهد إلى أنّ مقتضيات هذا المرسوم لا توفّر الضمانات الدنيا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تؤمّن انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة، وحتى تضمن المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية.

وشدد على تمسكه بمقومات استقلال الهيئة طبق الدستور والمعايير الدولية وما يفرضه قانونها الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والقانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة من ضرورة أن تكون هيئة الانتخابات هيئة مستقلة ومنتخبة ودائمة.

كما عبر عن تخوفه من العودة الى عهد الانتخابات المزوّرة وكثرة التشكيك في نزاهة الهيئة الجديدة المعيّنة من رئيس الجمهورية، وبالتالي عدم الاعتراف بالنتائج التي تعلنها وهو ما يشكّل تهديدا جديا وخطيرا لمبدأ التداول السلمي على الحكم.

يذكر أن رئيس الجمهوريّة أصدر يوم 21 أفريل الجاري مرسوما (عدد 22) يتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينص على أن يتركب مجلس الهيئة من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي، كما يختار رئيس الجمهورية ثلاثة ا?عضاء من بين الا?عضاء السابقين للهيئة يعين رئيس الدولة من بينهم رئيسا للهيئة على ألا تتجاوز فترة ولاية كل عضو من ا?عضاء مجلس الهيئة ا?ربع سنوات غير قابلة للتجديد.

كما تتضمن تركيبة الهيئة قاض عدلي وقاض إداري وقاض مالي يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المعني، بالاضافة إلى اختيار مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.