عبّرت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة لواج التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استياء منظوريها ورفضهم الشديد للزيادات “المتتالية والمفاجأة” في سعر المحروقات، واصفة إيّاها بـ “الاعتباطية”.

واعتبرت الغرفة في بيان لها اليوم الجمعة، أنّ هذه الزيادات التي أقرتها الحكومة “بصفة فجئية” دون الأخذ بعين الإعتبار لما سيتكبده قطاع اللواج من خسائر من جراء هذه الزيادات خاصّة وأنّ هذا القطاع يشهد منذ سنوات صعوبات مالية من جراء الزيادات السابقة لسعر المحروقات والغلاء المجحف للسيارات وقطع الغيار ومعاليم التأمين إضافة لتداعيات الجائحة”، وفق نصّ البيان.

كما قدّرت الغرفة أنّ هذه الزيادات الأخيرة في سعر المحروقات بهذه الطريقة هي “تضحية” بقطاعهم من قبل الحكومة و”تحطيم” و”إفلاس” العاملين فيه وعائلاتهم بإعتبار أنّ المحروقات هي المكون الأساسي للكلفة في قطاع النقل ككلّ، وفق تقديرها.

وأشارت الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة لواج إلى أنّها ستعقد إستشارات واجتماعات مع الغرف النقابية الجهوية التابعة لها، ثم ستعلن لاحقا عن القرارات التي ستتخذ من قبل قواعدها للاحتجاج السلمي والقانوني على إقرار هذه الزيادات والمطالبة بإلغائها نهائيا وهذا لعدم تمكن المهنيين في قطاعهم تحملها في أي حال من الأحوال، وفق ما ورد في البيان.

وتجدر الإشارة إلى أنّ آخر زيادة في أسعار المحروقات أقرّت منذ يومين بتاريخ 13 أفريل 2022، حيث أصبحت التعريفة الجديدة للمحروقات كما يلي:

* البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2330 مليم اللتر (أي بزيادة 110مليم اللتر)

* الغازوال بدون كبريت: 2010 مليم اللتر (أي بزيادة 95 مليم اللتر)

* الغازوال العادي: 1790 مليم اللتر (أي بزيادة 85 مليم اللتر)

* البنزين الخالي من الرصاص ” الممتاز “: 2600 مليم اللتر (أي بزيادة 240 مليم اللتر)

* الغازوال بدون كبريت ” الممتاز” :2310 مليم اللتر (أي بزيادة 210 مليم اللتر)

وكان مدير توزيع المحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفيف مبروكي، أوضح في مداخلة هاتفية في برنامج “رمضان النّاس”، يوم أمس، أنّ “الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات حتّمتها الظروف الحالية”، معتبر أنّ “الأسعار الحالية هي استثنائية”.

وأضاف: “الظرف الحالي يستدعي الترفيع في أسعار المحروقات، وذلك في ظلّ الوضع العالمي والضغوطات على مستوى المالية”.