أفاد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، إبراهيم بن ادريس، اليوم الجمعة، أن الوزارة تعمل حاليا على توزيع الأطفال ذوي الاعاقة، التابعين لمؤسسة التربية المختصة والتكوين المهني بالعمران، التي قررت الوزارة غلقها، على مراكز اخرى للتربية المختصة.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن قرار الغلق النهائي لهذه المؤسسة التابعة لجمعية أولياء وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمران “لاروز”، والتي تضم 100 طفل من ذوي الإعاقة، “يأتي على خلفية وجود شبهات تدليس ومسك مدلس واخذ أموال دولة من غير وجه حق”.
وقال أن المشرف على المركز أصبح يمارس نشاطا تجاريا ويقوم باستخلاص مصاريف الأطفال من اوليائهم دون وجه حق” مشيرا الى ان اطوار الملف تعود الى سنة 2020.
ونفى مدير المركز هادي بوعلاق، ما نسب اليه من شبهات فساد متمسكا “باستئناف النشاط يوم الاثنين 28 مارس الجاري”.
وأوضح، في تصريح ل(وات) أن الجمعية التي يؤمها حوالي 100 طفل من ذوي الإعاقة وتشغل 38 اطار وعملة (منهم 18 اطار وعملة منتدب على نفقة الدولة) استجابت لاقتراح المعهد الوطني لرعاية الطفولة بالتكفل ب17 طفلا من ذوي الإعاقة على حساب نفقة المعهد.
وأضاف أن الجمعية تكفلت بالأطفال ال17 منذ سنة 2018 واستخلصت 200 دينار عن كل طفل الى جانب تعهد المعهد الوطني لرعاية الطفولة بخلاص مصاريف النقل والمرافقة والاطار العامل المتكفل بالأطفال الذين وقع انتدابهم (5 إطارات 3 مربين واخصائي في النطق واخصائي علاج وظيفي) وذلك نظرا لنقص العنصر البشري، حسب قوله.
وللاشارة فان المعهد الوطني لرعاية الطفولة هو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية راجعة بالنظر لاشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
وأقر بوعلاق باستخلاص مصاريف من الاولياء نظير خدمات المركز تتجاوز المبلغ الذي يحدده القانون (50 دينار) مفسرا ذلك بقلة الإمكانيات البشرية ما جعل الهيئة المديرة تجتمع بالاولياء واعلمتهم بالوضع والصعوبات واقترح الاولياء تبعا لذلك تحمل مصاريف تتراوح بين 50 الى 200 دينار عن الطفل الواحد.
وشدّد على أن المركز يقوم بالاستظهار بفواتير الخلاص والمداخيل والنفقات سنويا ويضمنها في التقرير الادبي والمالي للجمعية.
ولفت الى ان الوزارة تمنح المركز ميزانية تسيير تقدر ب20 ألف دينار سنويا.