ينفّذ العمال البلديون في كافة أنحاء الجمهورية بداية من غد الأربعاء 23 مارس 2022، إضرابا عاما عن العمل بثلاثة أيام وينفذون تجمعات ووقفات احتجاجية بمقرات العمل لدفع الحكومة للاستجابة الى مطالب تتعلق بالنظام الأساسي لعملهم ومنح خصوصية وتنقيح مدونة الشغل.

وسيكون هذا الاضراب العام الثاني من نوعه في هذه السنة بعد الاضراب بيومين الذي شنه البلديون يومي 20 و21 فيفري الماضي “لعدم استجابة الحكومة للمطالب المرفوعة لها وعدم عقد جلسة صلحية” مع الجامعة العامة للبلديين حسب ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للأنباء، عضو الجامعة والكاتب العام لنقابة عمال بلدية تونس زياد الخماسي.

ويطالب العمال البلديون بتمكينهم من منحة خصوصية قيمتها 200 دينار وبتنظير حاملي الشهائد العليا ومنحهم خططا تليق بمستواهم التعليمي وتنقيح القانون الاساسي المنظم لعملهم المدونة المهنية بما “يحفظ كرامة العامل ويحسن من أوضاعه ويحميه من المخاطر والحد من تجاوز السلطة” من قبل إطارات اليلديات ومجالسها والالتزام بمجلة الجماعات المحلية حسب المسؤول النقابي.

ودعت الجامعة العامة للبلديين في بيان كافة العمال في البلديات والوكالة البلدية للخدمات البيئية والوكالة البلدية للتصرف الى الالتزام بالدعوة الى الاضراب أيام 23 و24 و25 والتجمع في البلديات والمشآت البلدية.

واستثنت من الاضراب عمال المقابر ومواكب الدفن.