وقعت الشركة التونسية للضمان، اتفاقيات مع بنوك شريكة لاستغلال آلية ” الضمان السريع ” التي تضمن استثمارات الشركات الصغرى والمتوسطة في حدود 250 مليون دينار في افق 2023 والتّطبيقة الرقمية المتصلة بها.
وأعلنت الشركة التونسية للضمان، في بلاغ أصدرته الخميس، أنّ المبلغ الذي تتيحه آلية “الضمان السريع” يمثل ضعف المبلغ الذي تضمنه الشركة في الوقت الحاضر.
وأكدت الشركة التونسية للضمان، ان عددا من المشرفين على القطاع البنكي في تونس الى جانب أعضاء من مجلس إدارة الشركة حضروا تظاهرة تقديم آلية الضمان السريع والخدمة الرقمية الخاصة بها،
وقال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للضمان طاهر بن حتيرة ان هذه الآلية باتت جاهزة بفضل الدعم الفني للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي جاءت في وقت حساس لرقمنة هذه الخدمة التي دعمها البنك الدولي في البداية.
ولاحظ بن حتيرة انه سيتم خلال الأسابيع المقبلة التعريف وبداية تشغيل هذه المنصة من قبل مصالح البنوك الشريكة المكلفة بالقروض الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تنظيم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لزهاء 8 ايام مفتوحة.
واكد نائب رئيس الجمعية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية هشام الربيعي ارتياحه لوضع هذه الآلية لضمان التمويلات لتشكل اداة لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبين ان هذه الآلية ستمكن من انعاش حلقة تمويل ودعم المؤسسات والمهنيين بعد جائحة كوفيد -19 وان هذه الآلية جاءت لربط آليات دعم ومرافقة المؤسسات نظرا لتأثيرها المنتظر وسهولة الاستخدام التي تنطوى عليها
ولاحظ ان الآلية الجديدة تقدم عدة مزايا من بينها توسيع دائرة المستفيدين من الضمان والتكفل بالقروض عند التصدير بسقف غير محدود مما يشجع البنوك على مزيد الالتزام لضمان نجاحها.