طرحت منظمة بوصلة الاثنين 14 مارس 2022 لقاء بعنوان “تونس في دوامة التدّاين والتّقشّف” وأعتبرت فيه الصحفية جنات بن عبد الله أن سياسات التقشف التي تعتمدها الحكومات بتونس منذ سنوات تنعكس سلبا على صحة المواطن التونسي وعلى التعليم والتربية وغيرها لتصبح أداة لتفقير الشعب وتدمير المرفق والخدمات العمومية.

قبول سياسة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد وفرضها غصبا على التونسيين

وأضافت أن الحكومات بعد الثورة قبلت الانخراط في هذه السياسية وفرضتها غصبا على الشعب معيدة إنتاج منوال تنمية فاشل بدعوى برنامج إصلاح كبير وضع محاوره صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي يعلى مقال الشركات العالمية وراس المال الدولي حسب تصريحها . وحملت البنك المركزي مسوؤلية انزلاق الدينار التونسي وتحميلا الدولة أعباء مالية أخرى معتبرة أنه كلما اقترضت الدولة فإنها تزداد فقرا .

بلاغات صندوق النقد الدولي مهدت للمراحل القادمة للتداين التونسي

من جانبها قالت إيمان الشرفي عن منظمة فريدريش ايبرت شتفتونغ” إن دراسة قامت بها المنظمة تثبت أن الدين العام لتونس يتفاقم ويتجاوز 92 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وقد يساوي في 2025 نسبة 100 بالمائة بمعنى أن تونس بقدر ماتنتج بقدر ماتتداين حسب تصريحها إضافة إلى أن نسب تداين الشركات الخاصة التونسية في 2022 قارب ال100 بالمائة معتبرة أن بلاغات صندوق النقد الدولي مهدت للمراحل القادمة للتداين التونسي .

واعتبرت أن منوال التنمية في تونس يقوم على الأجور الضعيفة وانهيار الطبقة الوسطى ومزيد تفقير الفئات الهشة معتبرة أن برنامج توجيه الدعم لن يشمل الفئات المعنية مما سيفاقم التفرقة في توجيه المنحة للشراءات على المواد المدعمة.

وأبرزت أن الحكومات عمقت التفرقة الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية تتطلب المراجعة وخاصة الإيقافات السالبة للحرية على الاحتجاجات الاجتماعية والتي طالت نحو 3 آلاف طفل قاصر في جانفي 2021.