رغم تعهّد السلطات بإيجاد حلول لأزمة الزيت النباتي المدعّم إلا أنّ تزويد السوق بهذه المادة ما يزال متذبذبا في ظلّ نقص الكميات المخصّصة للمصانع والتي لم تتجاوز 26 ألف طنّ بالنسبة للثلاثي الأول من العام الجاري في حين أنّ حاجيات السوق لا تقل عن 44 ألف طنّ في الثلاثي الواحد، وفقا لما جاء في بيان للغرفة الوطنية لمكرري الزيوت التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة الذي يشير إلى أنّ أزمة الزيت لا تقتصر فقط على نقص التزويد بل تشمل الديون المتخلّدة بذمّة ديوان الزيت.

ولم تتجاوز الكميات المورّدة من الزيت النباتي من قبل الديوان الوطني للزيت في العام الماضي مائة ألف طنّ، فيما تقدّر حاجيات السوق بـ 170 ألف طنّ سنويا، وفق الغرفة التي دعت السلطات المعنية إلى إيجاد حلول عاجلة للإشكال المتعلّق بالتزويد خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في الإستهلاك، مشيرة إلى عدم وجود أي مخزون استراتيجي من هذه المادة والذي كان يقدّر في السابق بـ 35 ألف طن في السابق.

من جهة أخرى أكّدت الغرفة بأنّ مصانع تكرير الزيت لم تحصل على مستحقاتها المتخلّدة بذمة الديوان الوطني للزيت منذ 10 أشهر والبالغة قيمتها 20 مليون دينار، مما انعكس سلبا على نشاط هذه الوحدات الصناعية التي باتت عاجزة عن الإلتزام بتعهّداتها المالية تجاه البنوك وتجاه عمّالها، حسب البيان الذي أشار إلى أنّ الإغلاق يتهدّد العديد منها.

ودعت الغرفة وزارة التجارة إلى مراجعة هيكلة أسعار الزيت المدعم، مشيرة إلى أنّ آخر مراجعة تعود إلى سنتين مضت.