تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أمس السبت 5 فيفري 2022، إلى مقرّ وزارة الداخلية أين التقى وزير الداخلية وعدد من الإطارات السامية بالوزارة.
وأكّد رئيس الجمهورية على أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.
كما شدّد رئيس الجمهورية على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.
كما أعلن قيس سعيد إنه سيتم وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء. وأضاف رئيس الجمهورية “فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة’. كما أشار سعيّد إلى أن القضاء وظيفة وأنه لم يتدخل فيه أبدا رغم أن الإمكانية كانت مُتاحة لملاحقة عدد من المجرمين وفق قوله.
وشدد سعيّدعلى أن ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد تم التلاعب به من طرف عدد من القضاة سواء في النيابة العمومية أو في المحاكم.
وأضاف رئيس الدولة أنها ليست القضية الأولى التي يحاولون طمس معالمها والإبقاء عليها لمدة سنوات طويلة في الرفوف حتى لا يعرف الشعب الحقيقة.
