عبرت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام عن «ادانتهما لإقحام قوات الامن في الشؤون الداخلية للمؤسسات الاعلامية، ورفضهما اللجوء التعسفي للتسخير او لقوانين مماثلة بهدف ضرب العمل النقابي ”.

وأعربت نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام في بيان مشترك اليوم الخميس، عن «انشغالهما الكبير لما آلت اليه الأوضاع في مؤسسة التلفزة التونسية وآخرها انعدام لغة الحوار عبر غلق كل أبواب التفاوض ولجوء إدارة التلفزة إلى التسخير وفق قانون 78 سيء الذكر، والذي يضرب صميم حرية الاعلام والعمل النقابي كسابقة خطيرة على غرار الامر 117 والمنشور عدد 20 لسنة 2021″.

وطالبتا الحكومة بالإسراع في تعيين مديرين عامين على رأس مؤسسات الإعلام العمومي، مع ضرورة اعتماد آلية الرأي المطابق في تسمية مديري التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وايجاد حلول عاجلة لمؤسسات الاعلامية المكتوبة والالكترونية على غرار لابراس ووكالة تونس افريقيا للأنباء ومؤسسات الاعلام المصادر.

وذكرتا بأن التفاوض والحوار هما السبيل الامثل لتجاوز كل الاشكاليات وحل الملفات العالقة وفق احترام الاتفاقات الممضاة بين الأطراف المتداخلة وضمان حق المواطن في الحد الأدنى من المعلومة. وأكدتا أن ما آلت اليه الأوضاع من تردي المناخ الاجتماعي العام والذي أثر سلبا على مردودية آداء المرفق العمومي يعود إلى غياب رؤية واضحة للإصلاح.