مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط يحذر تونس
في أحدث تقرير له حول تونس، حذر مركز «كارنيغي» الأمريكي الذي يعتبر من مراكز الأبحاث المؤثرة في دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية، من أن «الفساد في تونس هو قوة مزعزعة للاستقرار تُصيب جميع مستويات اقتصاد البلاد وأمنها ونظامها السياسي».
ودعا المركز في التقرير الذي حمل عنوان «عدوى الفساد في تونس» (نشره يوم 25 أكتوبر 2017) «الحكومة التونسية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي (إلى) الوقوف يدا واحدة في التصدّي للفساد بأكثر الطرق فعالية واستدامة، لضمان بقاء العملية الانتقالية في تونس على المسار الصحيح».
ونبه من أن تونس شهدت بعد الثورة «دَمَقْرَطة» للفساد الذي أصبحت «أدواته» «متوفّرة لأي (شخص) كان» بعد أن كانت محصورة، في عهد زين العابدين بن علي، في فئة «صغيرة من الأشخاص المقرّبين منه ومن زوجته ليلى طرابلسي».
ونشر المركز في التقرير نتائج استطلاع آراء أجراه في تونس (بين شهري جويلية وأوت 2017) أظهرت أن 76 في المائة من التونسيين يعتقدون أن الفساد تفاقم في البلاد بشكل «أكثر» ممّا كان عليه في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وحثّ المركز بالخصوص السلطات التونسية على «التصدّي لمسألة الإثراء غير المشروع على نحو أكثر فعالية» وذلك من «من أجل بقاء العملية الانتقالية في تونس على المسار الصحيح».
«إلزام المسؤولين التونسيين بالتصريح علنا عن ممتلكاتهم»
وقال في هذا السياق «من أجل التصدّي للفساد بشكل فعّال ومستدام، يمكن للحكومة التونسية اتخاذ إجراءات عدّة لا تتطلّب جهدا كبيرا، يمكن أن تشمل تطبيق وإنفاذ القوانين القائمة لمكافحة الفساد، بدءا من القانون الذي يُلزم المسؤولين التونسيين بالتصريح علنا عن ممتلكاتهم».
وأضاف «ينبغي على الحكومة إعطاء الأولوية لإنشاء المحكمة الدستورية وضمان استقلالية القطب القضائي المالي، المكلّف بالتحقيق في قضايا الفساد المالي ومحاكمة المتورطين بها والفصل فيها».
وتابع «بالإضافة إلى ذلك، يتعيّن على الحكومة التونسية اتّخاذ بعض الخطوات طويلة الأجل والأكثر تكلفة على غرار رقمنة العمليات الحكومية وإعادة تنظيم البيروقراطية، من أجل بناء الثقة في الحكومة وضمان التعامل بشفافية أكبر».
«الحرب» على الفساد «لن تكون ناجحة»
وبحسب نتائج استطلاع الآراء الذي أجراه المركز الأمريكي، يعتقد 64 في المائة من التونسيين أن «الحرب على الفساد» التي أعلنتها حكومة يوسف الشاهد في شهر ماي 2017 «لن تكون ناجحة».
واقتصرت هذه «الحرب» حتى الآن على «اعتقال كبار المهربين وإجراء تغييرات في بعض المراكز الجمركية (الديوانية)» وفق التقرير.
ولفت المركز إلى أنّ الحكومة «ركّزت في الدرجة الأولى على مواجهة الفساد الذي برز منذ الثورة، من خلال سنّ التشريعات لتحييد الأطراف السيئة المستفيدة من مزايا بيئة ما بعد الثورة، وردع أي أعمال نصب واختلاس، وغش واحتيال، ومحسوبيات في المستقبل».
كما لفت إلى أن «قوى المجتمع المدني ليست على استعداد لإغلاق الفصل المتعلّق ببن علي، ولا تزال تسعى إلى بسط قبضة العدالة على الجرائم السابقة» ومنها «الجرائم الاقتصادية، كالاختلاس والمحسوبية».
قانون المصالحة الإدارية «يقوّض الانتقال الديمقراطي»
وتطرق التقرير إلى «قانون المصالحة الإدارية الذي أقرّه البرلمان في 13 سبتمبر 2017، والذي يمنح العفو لبعض الموظفين الرسميين الذين ارتبكوا جرائم اقتصادية في عهد بن علي».
وأضاف أن هذا القانون «يشكّل (في نظر المجتمع المدني التونسي) تحايلا على عملية العدالة الانتقالية، ويقوّض الانتقال الديمقراطي».
«النفاذ إلى النظام القضائي للتبليغ عن الفساد»
ودعا مركز كارنيغي «الجهات المانحة الدولية إلى أن تزيد تمويل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي تفتقر بشدة إلى الموارد المالية والبشرية».
وقال «لابدّ من أن يواصل المجتمع المدني، بدعم دولي، الاضطلاع بدور المراقبة المهم، موّسعا نطاق عمله إلى المستوى المحلي لمكافحة الفساد في خضم سير عملية اللامركزية على قدم وساق».
وأضاف «كما يجب على مجموعات المجتمع المدني العمل مع الجهات المانحة لتطوير حملة توعية عامة حول كيفية النفاذ إلى النظام القضائي للتبليغ عن الفساد وقوانين حماية المبلّغين عن المخالفات (المتعلقة بالفساد) في تونس».
ودعا المركز «الدول المانحة» إلى «العمل مع الشركات الخاصة للاستثمار في المناطق الحدودية للبلاد، حيث يسود الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تحسين فرص الحصول على التعليم الجيد واستحداث فرص عمل خارج القطاع العام، ما من شأنه أن يخلق حوافز للدخول في الاقتصاد الرسمي».
Tweet
