مثّل سير العمل الحكومي ومشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم محور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر قرطاج  الاثنين 18 مارس 2024 وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

‏وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في وضع تشريعات جديدة في عديد الميادين لأن عديد النصوص في حاجة أكيدة إلى مراجعات عميقة، هذا فضلا عن أن منهم مدعوون إلى تطبيقها يتعللون بها في كثير من الأحيان حتى تبقى الأمور على حالها. فأي ثورة في العالم لا يمكن أن تحقق أهدافها بالتشريعات التي وُضِعت قبل قيامها وفق نص البلاغ. 
‏كما أكد رئيس الجمهورية على أن الصراع اليوم هو بين اللوبيات التي تسللت إلى كل مفاصل الدولة وتعمل بكل الوسائل عن طريق شبكاتها على التنكيل بالشعب، بل لضرب السلم الأهلية. ولكن الشعب التونسي أظهر وعيا غير مسبوق ويعلم جيدا من يريد التنكيل به في قوتة وفي معاشه.  
‏وشدد رئيس الجمهورية على أن تكون كل أجهزة الدولة متناغمة في عملها ومتسقة في ممارستها، وأن يكون كل جهاز مكملا للآخر، فالحكومة يجب أن تمثل فريقا متناسقا يُنفّذ السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية.  
‏كما تم التعرض في هذا الاجتماع للمشاريع المجمدة أو تلك التي بدأ إنجازها منذ سنوات ثم توقفت بحجج واهية على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة القيروان الذي رُصدت اعتماداتها منذ سنة 2017 ولم تفتح طلبات العروض إلا في الأيام القليلة الماضية أي بعد 7 سنوات من تاريخ الإعلان عن هذا المشروع. والأمر لا يقتصر فقط على هذا المستشفى بل عديد المشاريع الأخرى إما أنها لم تنطلق وإما أنها انطلقت ثم توقفت، بل ما تم إنجازه صار ركاما أو مصبا للفضلات.  

‏وأكد رئيس الجمهورية على أن المسؤولين الذين يُلخّصون الوطن في إجراءات وفي ملفات ثم يضعون القوانين التي سنّوها في حقائبهم ويحولونها بعد ذلك إلى جيوبهم ويهربونها إلى الخارج ليس لهم مكان في الدولة، بل هم غير جديرين بأن يتحملوا أي مسؤولية فيها.