قناة جنوب المتوسط

فبراير 09, 2023

آخر الأخبار
  • قيس سعيّد: "حينما علموا أنه لا مكان لهم في الحكومة، صاروا ضد ما يسمّونه كذبا وافتراء بالإنقلاب"

  • سعيد ردا على 'مواطنون ضد الإنقلاب': 'أي وزن لهم في المجتمع حتى أمنعهم من الإجتماع'

  • سعيد: يخططون إلى عدم رفع القمامة في مدينة تونس بعد صفاقس

  • نجلاء بودن في اول زيارة لفرنسا لحضور مؤتمر باريس للسلام

  • الداخلية تنفي وفاة شاب جراء إصابته في الأحداث التي شهدتها عقارب

  • آمال العدواني مستشارة للاتصال برئاسة الحكومة

  • المجلس الأعلى للقضاء يوجه لهياكل القطاع مشروع مدونة أخلاقيات القاضي

  • ابراهيم بودربالة: الفساد والسمسرة ينخُران جسدي المحاماة والعدالة

  • وزارة المرأة تُحصي 600 فضاء عشوائي للطفولة

  • جامعة البلديات ''متخوّفة'' من إلغاء مجلة الجماعات المحلية

  • بشير بوجدي: المؤسسات الخاصة في وضع خطير و الأجور غير مضمونة

  • تلميذ يهشّم راس استاذه بساطور

  • اليوم الثلاثاء اضراب عام في كلّ معاهد الجمهورية

  • منوبة: كهل يلقي بنفسه في قنال بصنهاجة

  • بن عروس: القبض على عصابة تورّطت في سرقة 350 ألف دينار

  • كان : هجوم مسلّح على شرطي في فرنسا

  • المشتبه بمهاجمة شرطي في مدينة ''كان'' يحمل جنسية جزائرية

  • 3مساجد في فرنسا تتعرض لاعتداءات عنصرية

15 ديسمبر الانطلاق في الدفعة الاولى منها: تخصيص تمويلات بقيمة 30 مليون دينار للاقتصاد التضامني والاجتماعي

أعلن وزير التشغيل نصر الدين النصيبي، اليوم الخميس، عن تخصيص اعتمادات بقيمة 30 مليون دينار لتمويل الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
وقال الوزير على هامش افتتاحه النسخة الرابعة لمنتدى تونس تحت شعار »الاقتصاد في خدمة الصالح العام »أنه سيقع الشروع في توزيع الدفعة الأولى من التمويلات أي 10 مليون دينار على الراغبين في الإستثمار وفق هذه المقاربة الاقتصادية يوم 15 ديسمبر 2022.
وأشار الى أن الوزارة أنهت إعداد النصوص التطبيقية لقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي، قائلا ان منهجية الدولة في هذا الاقتصاد هو تخفيف الشروط القانونية وخاصة منها المكبلة للتنمية وذلك من أجل تحريك دورة الاقتصاد الوطني القادر على استيعاب مواطن شغل جديدة .
وبين أن الفئات المستهدفة من الاقتصاد التضامني والاجتماعي هي الفئات التي تؤمن بضرورة انفتاح الاقتصاد على البيئة المحيطة للمؤسسة والقادرة على تنمية البنية التحتية خاصة في علاقة بالبنية الخدماتيه كالمدارس والمستشفيات.
وأكد أن مقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مختلفة عن كل المقاربات لان جزء من الأرباح التي يحققها تذهب إلى الشركاء داخل المؤسسة والجزء الآخر يخصص لمحيط المؤسسة، مشيرًا إلى أن الاستثناء في الاقتصاد التضامني والاجتماعي هو تمويله على حد السواء الاقتصاد والبنية التحتية والاحتياجات والمرافق الأساسية لكل جهة.
وأوضح أن هذا النمط من الاستثمار يحمل الشركاء في كل مؤسسة مسؤولية المساهمة في تحقيق التنمية في كل جهة، ويكمن دور الدولة على حد تعبيره في توفير الاطار العام حتى يتم الانسجام بين القطاع الخاص والقطاع العام وتعم الفائدة على الجميع.
وقد حضر النسخة الرابعة لمنتدى تونس كل من سفير فرنسا بتونس اندري بارون وبيتي بريغل سفير ألمانيا بتونس وعدد من الفاعلين في المنظمات ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثل « كونفرجونس » والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية.
وبينت فاني روسي المديرة التنفيذية لمنظمة « كونفرجونس » بأن النسخة الرابعة من منتدى تونس يمثل مرحلة جديدة في التفكير من أجل التغيير باتجاه اقتصاد اجتماعي وتضامني لبناء مجتمع عادل وسليم يشار إلى النسخة الرابعة لمنتدى تونس شهدت غياب كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزير الاقتصاد سمير سعيد والأمين العام نور الدين الطبوبي، الذين كانوا ضمن قائمة المتدخلين في الجلسة الافتتاحية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *