وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين على قانون “الإعارة للدفاع عن الديمقراطية الأوكرانية”، وهو قانون يسمح للإدارة الأميركية إعارة وتأجير أسلحة لأوكرانيا، وقد تم تمرير مشروع هذا القانون أواخر الشهر الماضي بعد تصويت مجلسي النواب والشيوخ لصالحه بأغلبية واسعة.

وأشاد المشرعون من الحزبين بإقرار القانون الذي يعد إحياءً لبرنامج يعود لحقبة الحرب العالمية الثانية وساعد في إمداد الحلفاء بأسلحة في الحرب ضد ألمانيا.

وحث بايدن الكونغرس على تمرير القانون الجديد الذي يوفر مساعدات اقتصادية وعسكرية وإنسانية بقيمة 33 مليار دولار منها 20 مليار دولار من الأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وعبّر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن دعمه القوي لحزمة المساعدات لأوكرانيا بقيمة 33 مليار دولار، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكثف جهوده لتحقيق النصر في شرق أوكرانيا وأن الولايات المتحدة تحتاج لمضاعفة جهودها لضمان إلحاق الهزيمة ببوتين.

وقال غراهام لقناة “فوكس نيوز” مساء الأحد: “نحن بحاجة إلى العمل مع المحكمة الجنائية الدولية لجمع الأدلة لمقاضاة بوتين”، مشيراً إلى أن بقاء بوتين في السلطة بعد كل الفظائع في بوتشا وغيرها، سيعطي إشارة خاطئة للصين ويعرض أوروبا للفوضى لعقود قادمة.

وتابع غراهام: “إذا ربح بوتين (المعركة) فإن الصين ستغزو تايوان، لكن إذا استطاعت أوكرانيا التماسك والمقاومة، فسينقلب الشعب الروسي على بوتين وحينما يخسر بوتين فإن هذا سيكون يوماً عظيماً لأوروبا وللولايات المتحدة”.

وأعلنت الإدارة الأميركية الأحد قائمة من العقوبات الجديدة ضد روسيا استهدفت وسائل الإعلام الروسية ومسؤولي بنوك تنفيذيين وحظرت على الشركات الاستشارية الأميركية تقديم خدمات للشركات الروسية.

وتهدف هذه الحزمة من العقوبات إلى تضييق الخناق على مصادر الدخل التي تحصل عليها محطات التلفزيون الروسية الثلاث التي استهدفتها العقوبات.