يتحول، اليوم الاحد، وفد تونسي يضم 100 مؤسسة اقتصادية تترأسه وزيرة التجهيز والاسكان، سارّة زعفراني زنزري، للمشاركة في الدورة الاولى للمعرض التونسي الليبي لتطوير الصناعة والتجارة بمصراتة الليبية من 16 الى 18 جانفي 2023.
وأوضح رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، أنيس الجزيري، في لقاء مع “وات” أنّ هذا المعرض، الذي بادر الى تنظيمه المجلس وبالشراكة مع غرفة الصناعة والتجارة والزراعة بمصراتة، يرنو الى تعريف مختلف الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بخصوصية منطقة مصراتة، التي تمثل نقطة عبور للمؤسسات التونسية نحو افريقيا جنوب الصحراء وتهدف هذه التظاهرة، ايضا، الى مزيد تشجيع المؤسسات التونسية على التمركز في المنطقة الحرة لمصراتة والتي يمكن من خلالها التوزيع على المنطقة ككل وفتح اسواق جديدة لتونس (ما بين 400 والى 500 مليون نسمة) في منطقة افريقيا جنوب الصحراء، وفق الجزيري.
وقال ان وزيرة التجهيز والاسكان ستشرف على افتتاح الدورة الاولى للمعرض الذي تم وضعه تحت شعار “تونس ليبيا بوابة افريقيا “وذلك مع عدد من الوزراء من ليبيا. وتتمثل خصوصية المعرض وفق، الجزيري، في احتضان قاعة العرض لحوالي 100 شركة تونسية وكذلك 100 شركة ليبية، الامر الذي سيسهل عملية التقارب والتواصل والشراكات بين العارضين التونسيين ونظرائهم الليبيين.
واضاف ان اغلب القطاعات التي ستشارك في هذا المعرض، المفتوح للعموم بصفة مجانية، هي المقاولات والبناء والصناعات الغذائية والصناعات الكهربائية والصناعات الميكانيكية الى جانب قطاع الخدمات مبينا انه سيتم خلال المعرض ايضا تنظيم لقاءات ثنائية بهدف تطوير المبادلات التونسية مع الشقيقة ليبيا.
واكد المتحدث ان مجلس الاعمال التونسي الافريقي يتطلع من خلال هذه الدورة الاولى للمعرض ومختلف التحركات السابقة، على غرار معرض طرابلس سنة 2021، الى الترفيع في قيمة المبادلات التجارية بين تونس وليبيا خلال سنة 2023 لتصل الى 3500 مليون دينار وهي نفس قيمة المبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين سنة 2010 ورجّح الجزيري ان تكون قيمة المبادلات التجارية بين تونس وليبيا قد بلغت مع نهاية سنة 2022، زهاء 2500 مليون دينار، لا سيما وان وزارة التجارة كانت اعلنت ان قيمة هذه المبادلات قدّرت، مع موفى اوت 2022، ما يعادل 2000 مليون دينار مذكرا ان هذه القيمة لم تتجاوز ال1000 مليون دينار فقد ما بين 2016 و2018 قدرات اقتصادية هامة واشار الجزيري الى ان مدينة مصراتة أضحت قطبا اقتصاديا، اذ تعبر من خلالها ما بين 50 و60 بالمائة من المبادلات التجارية التي تحصل في ليبيا، وهي تضم منطقة حرة (ميناء متطور جدا وديناميكي وبها أكبر اسطول للشاحنات في القارة الافريقية) وينشط بها رجال ونساء اعمال وصناعيون من اعلى مستوى.
ولفت الى ان مصراتة قد اصبحت بمختلف هذه المميزات نقطة عبور خاصة وأنها تطل على البحر الابيض المتوسط وهي متواجدة، أيضا، في وسط الشريط الساحلي الليبي ولها طريق يوصل نحو مدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي، هذه الاخيرة التي يكون الانطلاق منها نحو النيجير عن طريق “اغاداس” وهو ما جعل العديد من الدول تنزل بضائعها في ميناء مصراتة للولوج الى الاسواق الليبية وايضا الى لأسواق افريقيا جنوب الصحراء (خاصة السودان التشاد والنيجر ومالي).
وأعرب الجزيري عن امله في ان يتم من خلال معرض مصراتة ومختلف التحركات الاخرى، التي بدأها مجلس الاعمال التونسي الافريقي وبعض المنظمات المهنية الاخرى منذ سنة 2018، بالاضافة الى مختلف التسهيلات والزيارات السياسية على اعلى مستوى، ان تدقفع المبادلات والمعاملات التجارية بين البلدين الى 3500 مليون دينار سنة 2023 .
وأبرز في سياق متصل، انه بالإمكان تحقيق الاهداف المنشودة لو تضافرت كل الجهود لا سيما بالنظر الى الوضع الاقتصادي التونسي الذي وصفه “بالصعب جدا”، معتبرا ان من بين اهم محركات التنمية، حاليا، رفع نسق التصدير وايجاد استثمارات واسواق لتحقيق التنمية وفتح باب الانتداب.
واعتبر الجزيري ان من بين اهم النقاط الايجابية والتي ساعدت أكثر في مزيد الترفيع في قيمة المبادلات التجارية بين تونس وليبيا، التطورات في العلاقات السياسية على اعلى مستوى.
وذكر في هذا الصدد، بالزيارة الاخيرة التي قام بها وزراء الصناعة والنقل والتجارة من تونس منذ حوالي الشهر الى ليبيا، اين التقوا بنظرائهم مبينا ان هذه اللقاءات كان لها مخرجات مهمة جدا على غرار كيفية تسوية ملف ما تخلّد للمؤسسات التونسية التي كانت تنشط في ليبيا قبل سنة 2010، اما بالرجوع الى العمل هناك او خلاص مستحقاتهم.
وتحدث، كذلك، عن الزيارة التي اداها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة ، الى تونس مع وفد كبير (30 نوفمبر و1 ديسمبر 2022)، وانبثق عنها اتفاقيات كبيرة لتسهيل عملية العبور تمثلت في فتح أربعة معابر جديدة وتكثيف الرحلات الجوية بين تونس وليبيا وتسهيل العمليات المالية وغيرها من القرارات التي تتبلور حاليا على ارض الواقع.
ولفت الى ان مختلف الاتفاقيات التي تم امضاؤها وقتها، في تقدم مستمر وهناك ايضا نقاشات حول المعاملات المالية بين البنك المركزي التونسي ونضيره الليبي كاشفا عن وجود تحضيرات واستعدادات حاليا من اجل تنظيم اللجنة المشتركة العليا وذلك لمزيد تفعيل هذه الاجراءات في أقرب الآجال.