كشفت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، أنّ أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، يؤدي سنويا الى صيد ما بين 11 – 26 مليون طن من الأسماك ويحرم الاقتصاد العالمي من موارد تتراوح ما بين 10-23 مليار دولار، ويتسبب في الاستغلال المفرط للموارد السمكية وتدهورها.
وفي هذا الإطار، تسعى تونس، حيث ما لا يقل عن 12 ألف قارب ينشطون في قطاع الصيد البحري ويؤمنون حوالي 70 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر، وتساهم بنحو 13 في المائة في الصادرات الفلاحية، الى مكافحة الصيد غير القانوني على المستوى الوطني والإقليمي.

وقد تلقت تونس من اليابان، سفن لمراقبة السواحل وأخرى للبحث العلمي والتدريب المهني في هذا القطاع، علما ان جهود تونس لتأمين عمليات مراقبة في البحر في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط معترف بها من قبل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التي تعمل بالشراكة مع الوكالة الأوروبية لمراقبة مصايد الأسماك ومراقبين من 7 دول في المنطقة (ألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك وليبيا والجبل الأسود وتونس وأوكرانيا).

وحسب الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة فان “دور عمليات المراقبة في البحر الأبيض المتوسط، ضروري لضمان الامتثال لقواعد الصيد”. وتعمل الهيئة على تطوير برنامج عالمي مشترك للمراقبة في البحر المتوسط والبحر الأسود قصد تدريب المراقبين المحليين وتحسين النفاذ إلى المعلومات والبيانات وتبادلها في المنطقة بأكملها.

وفي هذا الاطاار، استأجرت الوكالة الأوروبية لمراقبة مصايد الأسماك سفينة دورية “لوندي سونتينال” في أعالي البحار لدعم نشر المراقبين من مختلف البلدان والمبادلات، وبالتالي تحسين المطابقة وتقوية القدرات وتبادل الممارسات الجيدة في وضعيات عملياتية حقيقية على ارض الواقع.
وكشفت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط عن اطلاق أكاديمية تدريب افتراضية لفائدة مراقبي مصايد الأسماك في دول البحر الأبيض المتوسط وذلك في سنة 2022 .

وتهدف الأكاديمية إلى مواصلة تعزيز عمليات المراقبة الكاملة والمنسقة في البحر.

وتأتي هذه الأكاديمية متابعة للتكوين التطبيقي للهيئة العامة لمصايد اسماك البحر الأبيض المتوسط تطبيقا للالتزامات الواردة في إعلان مالطا للصيد البحري المستدام ، الموقع في 30 مارس 2017 ، من قبل البعثات الوزارية المتوسطية من ضفتي الحوض الذين التزموا بإنقاذ المخزون السمكي للبحر الأبيض المتوسط وبحماية الموارد الاقتصادية والبيئية للمنطقة .

وتتمحور هذه الدورات التدريبية، حول القانون الدولي وقراراته المرتبطة بالمتابعة والرصد والمراقبة قصد مواصلة تعزيز قدرات المراقبين في مكافحة الصيد غير القانوني ودون ابلاغ ودون تنظيم.