أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، «بشدّة» الانقلاب العسكري في النيجر، وهدّد بوقف المساعدات المالية لهذا البلد الواقع في منطقة الساحل.
وحذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أنّ «أيّ خرق للنظام الدستوري ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي»، معتبراً أنّ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم تشكل «مساسا خطيرا بالاستقرار والديمقراطية».
وأضاف بوريل في بيان «نبقى على تنسيق وثيق مع رؤساء الدول» في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مكررا “دعم الاتحاد الأوروبي لما تقوم به المنظمة وللجهود القائمة للسماح بعودة فورية إلى النظام الدستوري».

وفي زيارة سابقة للنيجر قبل 3 أسابيع، وصف بوريل هذا البلد بأنه «شريك مثالي» للاتحاد الأوروبي.
وبعد مالي وبوركينا فاسو، باتت النيجر حليفة الدول الغربية البلد الثالث في منطقة الساحل والذي يعاني هجمات لجماعات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، الذي يشهد انقلابا منذ العام 2020.
رفض فرنسي

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أنّ باريس «لا تعترف بالسلطات» المنبثقة من الانقلاب الذي قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني وتعتبر محمد بازوم المنتخب ديمقراطيا، «الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر».
وقالت الوزارة في بيان «نكرّر بأقوى العبارات المطالب الواضحة للمجتمع الدولي، الداعية إلى استعادة النظام الدستوري والسلطة المدنية المنتخبة ديمقراطياً في النيجر».
تحذير من التدخل الأجنبي
وحذّر الانقلابيون في النيجر الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم، من «أيّ تدخّل عسكري أجنبي»، وذلك في بيان تمّت تلاوته عبر التلفزيون الوطني، اليوم الجمعة.
وأشار البيان إلى أنّ «بعض الشخصيات البارزة السابقة المتحصّنة في المستشاريات، تسير في منطق المواجهة بالتعاون مع هذه الأخيرة»، محذّراً من «العواقب التي ستنجم عن أيّ تدخل عسكري أجنبي».وتلا الجنرال عبد الرحمن تشياني بياناً نقله التلفزيون الوطني في النيجر، اليوم الجمعة، بصفته رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، وهو المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.وبرر تشياني الإنقلاب بتدهور الوضع الأمني.