وأبرز الوزير، خلال زيارة عمل أداها إلى مقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ضرورة تمتيع المضمونين الاجتماعيين بحقهم في العلاج دون استثناء وتيسير وولوجهم إلى المعلومة بصفة سهلة ومبسّطة، حسب بلاغ للوزارة.
وتولت الرئيسة المديرة العامة للصندوق ليلى العريبي نعيجة، تقديم مشروع المنصة الرقمية الجديدة “E-CNAM” التي تمكّن المضمون الاجتماعي ومسدي الخدمات الصحية من متابعة عمليات كل مراحل دراسة الملفات إضافة إلى تقديم مشروع بطاقات “لاباس” التي انطلق العمل بها ببعض المؤسسات الصحية.
وأفادت المديرة العامة للصندوق أنه لا وجود لأزمة بين الصندوق ومنظوريه وأن الحق في الصحة والحصول على بطاقات العلاج يضمنه الدستور التونسي، حسب ذات المصدر.
وكانت هذه الزيارة مناسبة اطلع خلالها الوزير مرفوقا بالمدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي، على ظروف سير العمل بالصندوق ومتابعة تنفيذ المشاريع التي يتم الاشتغال عليها إضافة إلى الإصغاء إلى الأعوان والإطارات العاملة به.
يشار الى أن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل طالب في بيان له أمس الثلاثاء، الصندوق الوطني للتأمين على المرض وسلطة الإشراف بإعطاء التعليمات للتجديد الفوري وغير المشروط لبطاقات علاج المضمونين الاجتماعيين والتمديد في صلوحيتها، لافتا أن عديد المضمونين الاجتماعيين قد تفاجؤوا منذ اليوم الأول من هذه السنة برفض مصالح الصندوق تجديد بطاقات علاجهم بدعوى تجاوزهم للسقف مشترطة خلاص المعاليم المدينين بها.
وأوضح الصندوق الوطني للتأمين على المرض ردا على بلاغ قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، أن مصالح الصندوق لم تتعمد حرمان أي منخرط من تجديد بطاقة علاجه حتى وإن تجاوز سقف العلاج وقامت بإعلام المضمونين الراغبين بتجديد صلوحية بطاقة العلاج بالدين المتخلد بذمتهم ودعوتهم لخلاص الدين بطرق ميسرة دون اشتراط الخلاص الحيني لتجديد بطاقات العلاج.
